"العدل" يطالب بتعديل مشروع قانون ارتداء الكمامة لتخفيض غرامات المواطنين

طالب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، بتعديل العقوبة المقررة على المخالفين لحكم ارتداء الكمامات والأقنعة والواردة فى مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 1908ف فى شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، والذى وافق مجلس النواب عليه مبدئيا يوم 22 أبريل الماضى وأحاله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته، فى إطار مواجهة خطر جائحة كورونا.

واقترح فى هذا الصدد تعديل الغرامة المقررة على المخالفين لحكم ارتداء الكمامات والتى حددها مشروع القانون ب 300 إلى 5 آلاف جنيه، لتكون 150 جنيها بحد أقصى على المواطن، مع زيادة القيمة على المنشآت المخالفة، ومرجع ذلك أن الغرامة المقترحة من الحزب تعد واقعية ومقنعة ورادعة فى الوقت نفسه ولن تقابل بممانعة أو تفتح بابا للفساد.

وشدد رئيس الحزب، على ضرورة اتخاذ مجموعة من الإجراءات الموازية التى تحقق عدالة تطبيق الغرامة على المخالفين، أهمها تفعيل آليات حماية المستهلك والرقابة على منافذ بيع الكمامات لمنع أى ممارسات احتكارية، وفرض غرامات قاسية على المخالفين، وتحقيق توازن بين العرض والطلب بما يعنى رفع معدل إنتاج الكمامات، بالتزامن مع توزيع الكمامات بالمجان على الشرائح الفقيرة، وإطلاق حملة قومية للتوعية بطرق الاستخدام الصحيح للكمامات وطرق صناعتها المنزلية.