اقتصاديون: التبادل التجارى مع دول حوض النيل أكبر التحديات التى تواجه مصر خلال الفترة المقبلة.. وضرورة تعزيز التواجد السلعى للمنتج الوطنى فى دول حوض النيل

أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين أن دول حوض النيل تمثل أهمية استراتيجية قصوى لمصر، بحكم ولذلك يجب التعامل مع هذه المنطقة بمنظور استراتيجى شامل يعتمد على ربط المصالح المشتركة لدول حوض النيل العشر، بمعنى تعظيم استفادة كل دولة من مياة النيل، وإقامة المشروعات التى تحقق هذه الاستفادة، وقد حمل الخبراء حكومات عهد الرئيس مبارك، مسئولية الأزمة مع دول حوض النيل.
قال دكتور إبراهيم العيسوى مستشار معهد التخطيط القومى إن مصر يجب أن تخرج فى علاقاتها مع دول حوض النيل من دائرة كونها مشتركة بحصتها فى مياة النيل إلى مفهوم جديد وأشمل، وهو تنمية علاقاتها على المستوى الثنائى مع كل دولة فى مجالات عديدة أخرى وتعظيم التجارة البينية، ويجب تشكيل مصالح مشتركة وتكامل وثيق فى كافة المجالات بين دول حوض النيل.
وأضاف العيسوى أن التبادل التجارى مع دول حوض النيل يعد أكبر التحديات التى تواجه مصر خلال الفترة المقبلة، حيث يبلغ إجمالى واردات دول حوض النيل 52 مليار دولار سنويا، نصيب مصر منها لا يتعدى المليار دولار، فى الوقت الذى تبلغ فيه حجم صادرات دول حوض النيل إلى مصر 260 مليون دولار فقط، مشيراً إلى أن أهم الصادرات المصرية إلى دول الحوض تتمثل فى المشروبات والورق والصناعات المعدنية والكيماويات، مشدداً على ضرورة تعزيز التواجد المصرى فى دول حوض النيل من خلال التواجد السلعى للمنتج المصرى فى أسواق الدول، مع عدم إغفال استيراد المواد الخام المتاحة، وذلك لزيادة اعتماد دول حوض النيل على السوق المصرية كمتنفس رئيسى لسلعهم، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، فى إطار متوازن بين الدول الأعضاء وزيادة حجم التجارة البينية.
من جانبه قال الدكتور عبد المطلب عبد الحميد إن الحديث عن التغلغل الصهيونى فى هذه المنطقة، تسأل عنه حكومات مبارك التى اهتمت بما لها من حقوق وفقا للاتفاقيات، وتناست ما عليها من واجبات مدونة فى نفس الاتفاقيات، لافتا إلى أن موقف مصر حاليا لا يحتاج إلى اختراعات جديدة فى دول الحوض، وإنما تنفيذ المشروعات القديمة، مشيرا إلى أن الاتفاقيات الموقعة بين مصر والكونغو وإثيوبيا فى التسعينيات لا يمكن التراجع عنها، خاصة أنها موقعة من قبل الذين يطالبون بإلغاء الاتفاقيات القديمة الآن.
وأوضح عبد الحميد أن هناك بعض المعوقات التى تقف فى طريق زيادة التبادل التجارى مع دول حوض النيل، أولها عدم وجود خطوط ملاحية (بحرية وجوية) منتظمة بين مصر ومعظم دول أفريقيا، بالإضافة إلى ذلك فقد تم إلغاء رحلات الطيران التابعة لشركة مصر للطيران إلى العديد من دول الشرق والجنوب الأفريقى مثل إثيوبيا وتنزانيا، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الشحن إلى أفريقيا، وتحكم شركات الشحن الأجنبية فى فترة الشحن التى قد تصل إلى 28 يوماً، وسيطرة الوكلاء التجاريين فى بعض الدول الأوروبية ودول جنوب شرق آسيا على معظم حجم التجارة الأفريقية مما يجعل مصر خارج المنافسة.
ولفت عبد الحميد إلى ضرورة إرسال بعثات مصرية إلى هذه الدول للتغلب على مشكلة ندرة المعلومات الأساسية عن السوق الأفريقية لدى شركات التجارة الخارجية المصرية، مشدداً على ضرورة وجود معارض دائمة للسلع المصرية فى الدول الأفريقية.
كان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أعلن ارتفاع قيمة صادرات مصر إلى دول حوض النيل، حيث بلغت 5542.6 مليون جنيه عام 2010 مقابل 4456.7 مليون جنيه عام 2009 بنسبة زيادة قدرها 24.4%، كما ارتفعت قيمة الواردات، حيث بلغت 1521.6 مليون جنيه عام 2010 مقابل 1507.8 مليون جنيه عام 2009 بنسبة زيادة قدرها 0.9%.