مصر ومجالها الإفريقي

إذا ما سألت مسئولا أي مسئول عن ملف العلاقات الإفريقية‏:‏ هل قصرت مصر في تعاملها مع إفريقيا خلال العقود الأخيرة؟‏,‏ فإن الإجابة الدبلوماسية سوف تكون بالنفي القاطع‏,‏ وأن علاقات مصر الافريقية في أحسن مستوياتها‏,‏ ويعيد التذكير بالمجالات السياسية الحيوية لمصر‏:‏ العربية والإفريقية والإسلامية ودول عدم الانحياز‏,‏ لكن الحقيقة هي أن هذه الإجابة مجرد إجابة دبلوماسية لا تعكس الحقيقة التي تقول إننا بالفعل أهملنا الملف الافريقي لفترة طويلة‏,‏ وجزء من الثمن الذي ندفعه الآن لإهمال هذا الملف هو ذلك الجدل والشد والجذب الحادث بين مصر ودول حوض النيل‏.‏
بدأت مصر منذ فترة الاهتمام الايجابي بملف دول حوض النيل‏,‏ وتبدي هذا واضحا من خلال اهتمام مستويات عليا من المسئولين بالعلاقات بين مصر وهذه الدول‏,‏ وبدأنا نري لأول مرة منذ فترة طويلة زيارات لمسئولين مصريين علي مستوي رئيس الوزراء لهذه الدول‏,‏ وهو أمر ايجابي بالتأكيد حتي لو كان متأخرا‏.‏
دول حوض النيل تمثل أهمية استراتيجية قصوي لمصر‏,‏ وهذا يضع علي عاتق مصر أهمية التعامل مع هذه الدول بمنظور استراتيجي شامل‏,‏ وليس مجرد علاقات ثنائية‏,‏ وأن يكون أساس هذه العلاقات ربط المصالح المشتركة لدول حوض النيل العشر بمعني تعظيم الاستفادة لكل الدول من مياه النيل‏,‏ وإقامة المشروعات التي تحقق هذه الاستفادة‏.‏
هذا يعني أن تخرج مصر من مجرد علاقات ثنائية كما ذكرت‏,‏ ومشاركة في مياه النيل واتفاقيات تنظمها الي مفهوم أكثر شمولا‏,‏ يتضمن المجالات المختلفة وايجاد آليات تعاون مع كل دولة علي حدة‏,‏ وآليات تعاون بين دول الحوض مجتمعة‏.‏
المعوقات كثيرة في العلاقات المصرية مع دول حوض النيل‏:‏ انخفاض التبادل التجاري‏,‏ عدم وجود خطوط ملاحية بحرية أو جوية منتظمة‏,‏ إلغاء بعض رحلات مصر للطيران الي عدد من هذه الدول‏,‏ عدم وجود سكك حديد‏,‏ ارتفاع أسعار الشحن‏,‏ الأهم من ذلك عدم وجود إعلام كاف عن الحضور المصري في هذه الدول‏.‏
صحيح أن مياه النيل وحقوق مصر هي أمر غير قابل للنقاش‏,‏ لكن تأكيده يتأتي عبر سياسة واعية‏,‏ تمكن من احتواء أي مشكلات وتبني بشكل استراتيجي‏,‏ ولن يكون الحل بالشعارات الصارخة‏.‏