اختفاء مظاهر الحياة فى شوارع الكويت مع بدء تطبيق الحظر الشامل

مع دقات الساعة الرابعة من عصر الأحد، اختفت مظاهر الحياة فى شوارع محافظات الكويت الست، إيذانا ببدء تطبيق قرار الحظر الشامل، ولمدة 20 يوما.
ورصد مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط فى الكويت انتشارا مكثفا لكافة قطاعات وزارة الداخلية الكويتية فى جميع الشوارع والمحاور الرئيسية، استعدادا لتطبيق قرار الحظر الشامل.
وشهدت الكويت منذ الصباح الباكر، حالة من الهلع بين صفوف المواطنين والمقيمين، قبيل ساعات من بدء تطبيق قرار الحظر الشامل؛ حيث شهدت جميع الأسواق التجارية والمركزية، وكذلك محال الخضروات والفاكهة، وكذلك محال الحلويات، والصيدليات، وبيع البن، ومستودعات أنابيب البوتاجاز، طوابيرا حاشدة وصلت فى بعض الأحيان إلى مسافة 500 متر.
فيما شهدت أيضا الشوارع الرئيسية فى الكويت اليوم، كثافات مرورية غير مسبوقة منذ بدء تطبيق قرار حظر التجول الجزئي؛ حيث حرصت قطاعات عديدة من المواطنين الكويتيين والمقيمين، على شراء مستلزماتهم، قبل سريان قرار الحظر الشامل.
وكان رئيس مركز التواصل الحكومى الناطق الرسمى باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم قد أعلن يوم الجمعة الماضي، موافقة مجلس الوزراء الكويتى على تطبيق الحظر الشامل فى البلاد، ابتداء من اليوم وحتى 30 مايو الجاري؛ وذلك بناء على توجيه السلطات الصحية الكويتية.
ومن جانبه، قال وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح "إن الإعداد لقرار الحظر الشامل بدأ منذ 6 أبريل الماضي، فى حين تم الاتفاق على تطبيقه عقب انتهاء خطة (العودة الشاملة) الخاصة بإجلاء نحو 29 ألف مواطن كويتى من الخارج، والتى انتهت مساء الأربعاء الماضي، خاصة بعد أن اتضح أن 50% من المصابين بالفيروس، لا تظهر عليهم أعراض المرض، ووجود صعودا طرديا لأعداد المصابين المخالطين الكويتيين".
وبدوره، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الكويتى أنس الصالح استثناء القطاعات الخدمية الحيوية فى الدولة، ومن بينها وزارات الكهرباء والنفط، والبلدية من قرار الحظر الشامل، بالإضافة الى شركات القطاع الخاص التى تخدم هذه الأنشطة الحيوية، مشددا على أن قرار الحظر الشامل لم يتم اتخاذه إلا بعد تأمين كافة احتياجات المواطنين والمقيمين، وأنه يعد آخر الإجراءات الاحترازية.
ودعا الصالح جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع السلطات الأمنية المكلفة بتأمين الحظر الشامل، حفاظا على صحة جميع أفراد المجتمع الكويتي، مؤكدا فى الوقت نفسه تطبيق القانون على جميع من يخالف القرار.