أيمن نور يتقدم بأوراق حزب الغد الجديد للجنة شئون الأحزاب

تقدم الدكتور أيمن نور المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، بعد ظهر اليوم بأوراق تأسيس حزب "الغد الجديد" إلى لجنة شئون الأحزاب.
وقال نور، إنه سُيقدم إلى لجنة شئون الأحزاب برنامج الحزب الجديد ولائحته الداخلية والمالية، فضلاً عن 7 آلاف توكيل يمثلون أكثر من 10 محافظات تستوفى الشروط وفقاً للتعديل الأخير، حتى يكون الحزب الجديد على قدم المساواة مع الأحزاب الجديدة.
وأضاف نور، أنه يشعر بالفخر بخروج هذا الحزب من رحم الثورة، وأن هذا الحزب هو جيل جديد من حزب الغد بتاريخه المناضل فى مواجهة النظام السابق، وسيكون مستقبله أكثر انحيازاً للمواطن المصرى.
وحول التشابه بين الغد القديم والجديد، قال أيمن نور إنه بمجرد صدور القرار النهائى من القضاء بشأن الحزب القديم سيعمل على دمج الحزبين، لأنه لم يتخلى عن الحزب القديم، وأن إنشاء هذا الحزب الجديد هو للتغلب على أى عقبة قانونية ستواجهنا فى مشوار الانتخابات، وقال إن هذا الأمر محسوم بعد أن تقدمنا بمذكرة قانونية فى هذا الشأن، وأضاف أن هذا يشبه ما حدث مع حزب الوفد الذى أصبح اسمه الوفد الجديد، لأن كلمة الجديد تفيد المغايرة.
ولفت نور إلى أن برنامج حزب الغد الجديد هو البرنامج الذى سيخوض به الحزب الانتخابات القادمة، والتى سيدخلها الحزب فى إطار التحالف الديمقراطى من أجل مصر.
وأشار نور إلى أن هذا الحزب الجديد يملك رؤية سياسية واقتصادية واجتماعية وحلول لأهم مشكلات مصر بعد الثورة من استقلال القضاء ومدنية الدولة ورفض المحاكمات العسكرية.
وأعلن نور أن الحزب يقبل من الآن أوراق أعضائه الراغبين فى خوض الانتخابات البرلمانية القادمة، فيما كشف المرشح للرئاسة أنه لن يترشح رئيساً لحزب الغد الجديد، وسيكون زعيماً للحزب الجديد ورئيساً للحزب القديم، وأنه سُيزكى عبد المنعم التونسى لشغل منصب رئيس الحزب الجديد.
وحول النظام الأساسى للحزب أوضح أيمن نور أن شعار الحزب الجديد هو "الثورة الحرية الطريق الثالث الدين لله الوطن للجميع"، ويتسع الحزب لدخول أحزاب جديدة مثل حزب الحضارة والتكنولوجيا.
وأن الحزب الجديد يرفض الأفكار الشمولية العنصرية وكافة صور الإرهاب، ويشجع على التنمية الشاملة والتحرر الاقتصادى والتكافل الاجتماعى وحرية العبادة والقيم الإنسانية والمصرية والعدالة والمساواة.
وعن أهداف الحزب هى إحياء التسامح الدينى والمساواة فى الحقوق والواجبات والعدالة الاجتماعية وتبنى اللامركزية وإقامة النظام الديمقراطى الاجتماعى لحل الصراعات بين القوى السياسية فضلاً عن إحياء الوطنية المصرية وتعميق الانتماء.