دفاع المدعين بالحق المدنى: الجلسات المقبلة ستكون أكثر تنسيقا بيننا.. و"عاشور": وقف البث التليفزيونى سيقضى على فكرة التأثير الإعلامى فى القضية.. و"هيكل": المتهمون تعمدوا طمس وإخفاء الأدلة

أكد سامح عاشور، نقيب المحامين السابق وعضو هيئة الدفاع عن أسر الشهداء، إن جلسة محاكمة الرئيس السابق ونجليه الثانية لم تشهد أى خلافات أو اشتباكات بين المحامين المدعين بالحق المدنى أو إلحاح من جانبهم للحديث والظهور الإعلامى، مشيرا إلى أن المحامين كانوا أفضل تنسيقيا وتنظيميا فى جلسة أمس.
وقال عاشور إن وقف البث التليفزيونى لمحاكمة "مبارك" و"العادلى" أفضل بالنسبة لسير القضية وسيقضى على فكرة التأثير الإعلامى، مضيفا أن الإعلام من حقه أن يغطى كل ما يدور أثناء الجلسات وأنه يجب أن تكون هناك شفافية فى كل ما يجرى أثناء المحاكمات.
وأضاف أن الجلسات القادمة سيكون التنسيق والتنظيم أكبر وأفضل بين المحامين المدعين بالحق المدنى وأن المحكمة ستكون أكثر ارتياحا فى التعامل مع المحامين والعكس.
وفى نفس السياق، قال أسعد هيكل منسق لجنة الحريات بنقابة المحامين وأحد المدعين بالحق المدنى إن فريق دفاع أسر الشهداء والمصابين يبذل جهدا كبيرا ويعمل بشكل جدى وصادق مع القضية.
وأضاف أنه تم تقسيم العمل إلى مجموعات داخل هيئة الدفاع وخاصة بين لجنة الحريات وجبهة الدفاع عن متظاهرى مصر ومركز هشام مبارك للقانون لأن القضية تحتاج إلى جهد كبير فى البحث والاطلاع، لافتا إلى فشل محاولات التنسيق بين المدعين بالحق المدنى بسبب كثرة أعدادهم.
وأوضح هيكل أن وقف البث التليفزيونى جاء فى صالح القضية، مبررا ذلك بأن الجلسات القادمة تحتاج إلى شكل شبه سرى خاصة أنها ستشهد سماع شهود الإثبات الذين يجب توفير جو من الأمان والسرية لهم أثناء إدلائهم بشهادتهم لما تتضمنه القضية من وقائع خطيرة واتهامات مباشرة.
وأشار إلى أن وقف البث التليفزيونى سيفرض نوعا من النظام حيث سينعدم الصراع بين المحامين حول الظهور الإعلامى، فضلا عن أن العلانية متوفرة فى القضية ومتاح حضور الإعلاميين والصحفيين وأهالى الشهداء.
ولفت هيكل إلى أن هناك تشابها إلى حد ما بين قضية قتل المتظاهرين وقضية عبارة السلام، فيما يتعلق بقيام المتهمين بطمس أدلة ثبوت الاتهامات وتعمد إخفاء الأدلة، مشيرا إلى أن تحقيقات النيابة العامة فى قضية قتل المتظاهرين بدأت متأخرة فى نهاية شهر فبراير الماضى وأنه خلال الفترة بين ارتكابهم للجرائم والقبض عليهم كانت الفرصة مهيأة لهم لطمس الأدلة الجنائية ضدهم وإخفائها، لاسيما أن تلك الأدلة كانت تحت أيديهم.
وأكد على أن ضرورة معالجة أوجه القصور فى هذه القضية من جانب النيابة العامة ودفاع المدعين بالحق المدنى والذى بدوره سيلقى عبئا جسيما على المحكمة فى استكمال التحقيقات الناقصة فى هذه القضية.
وقال هيكل يجب أن ننظر إلى القضية على أنها قضية تاريخية وأمانة كبيرة سنتحملها ونتعهد ببذل أقصى مجهود للوصول إلى الهدف المنشود وهو القصاص للشهداء والحصول على حقوق المصابين، داعيا أهالى الشهداء إلى الاطمئنان.