أمن سيناء وثأر مبارك

تبقى معضلة الأمن فى سيناء هى الشغل الشاغل للمصريين عموما، خاصة أن هذه القطعة الغالية من مصر عانت الإهمال الجسيم والمتعمد من النظام السابق، ولا نعرف السبب حتى الآن، ولماذا كان المخلوع ورجالة يجهضون كل محاولة لتنمية سيناء، خاصة أن هناك أكثر من دراسة للتنمية فى الأرض التى عانت الأمرين منذ زمن طويل، والسؤال، هل كان لمبارك ثأر مع السيناويه؟ ولا أعلم لماذا لا تعطى الدولة امتيازات للمستثمرين الوطنيين للعمل هناك، وكذلك ما المانع من أن يتملك البدوى أرضه والتى يحاسب عليها إذا ما وجد فيها زراعات ممنوعة؟
لا بدَّ من الإجابة عن هذه الأسئلة لنعرف السبب، وهل يحاكم مبارك على إهماله لهذه القطعة التى دفعت مصر ثمنها الكثير من الشهداء وكان أبناء سيناء لهم فضل كبير فى إعادتها لنا!!
لابد أيضا التعامل مع سيناء والبدو بنوع من عدم الحرفية الأمنية، فضلا عن عدم معرفة العادات والتقاليد البدوية جعل الأمن يصطدم بالمواطنين هناك، وتعامل معهم على اعتبار كل بدوى متهمًا إلى أن يتعامل كمرشد معهم!
ونتيجة كل هذه المعاناة أصبحنا نرث الكراهية من البدو وأبنائهم للحضر بشكل عام والشرطة التى أصبح البدوى له ثأر معها؛ نتيجة الأحكام الغيابية ونقض الاتفاقات من جانب الشرطة فى السابق معهم، لكن الآن تحاول الجهات الأمنية محاولة لم الشمل وتطييب الجراح وإعادة الثقة بين البدو والشرطة، خاصة بعد الأحداث الأخيرة فى شبة الجزيرة الغالية.
لا بد للطرفين من تقديم النية الحسنة أولا، والدخول فى حوار جاد بين الطرفين؛ لمحاولة الاتفاق على آلية جديدة فى التعامل بينهم وبموجب هذا الاتفاق الذى لا بدَّ أن يتضمن كيفية التعامل وما سيقدمه البدو، وما ستقوم به الشرطة فى مختلف القضايا هذا الاتفاق يضمن تنفيذ القانون وبمشاركة البدو، خاصة لأنهم أعلم بدروب صحاريهم وكيفية الحفاظ على أمن مدنهم، على الجانب الآخر لا بدَّ أن يحمل من يتحاور مع الشرطة باسم الشرطة على مجموعة من الإجراءات والحوافز للبدو حتى تكون البداية مشجعة بالنسبة للبدو مثل إلغاء الأحكام الغيابية ولا يؤخذ أحد بجريرة أخيه، أيضا الدولة لا بدَّ أن تتدخل لتقديم مجموعة من الحوافز وتشجيع البدو على عودتهم لبلدهم مصر بعد شعورهم بالاغتراب فى عهد النظام السابق لا بدَّ أن نبدأ صفحة جديدة بيضاء وعلى أرضية صلبة، أما الإعلام وهو جزء لا يتجزأ من هذه العملية فلا بدَّ أن يكون إعلاما بناء وواعيا لما ينشره وما يصوره، فليس هناك معنى لتصريحات تأتي على لسان اللواء أحمد جمال الدين مدير الأمن العام لا يعلم عنها شيئا ولم يقلها حتى لو تم تكذيب هذه التصريحات فإنها تكون قد أحدثت شرخا فى الحوار الذى يجرى هناك بين الشرطة والبدو، التعامل العاقل والوطنى فى هذا الملف يقصر المسافات بين الطرفين وكفى السيناوية ظلمًا قبل الثورة وبعد 25 يناير لا ظلم لأى مصرى مهما ابتعد عن ميدان التحرير فالميدان فى كل بيت وكل حارة وكل شارع على أرض مصر من السلوم لأسوان.