أعلن مكتب الإحصاءات الفيدرالية لألمانيا اليوم الثلاثاء، أن الربع الثانى من العام الحالى، شهد تباطؤ نمو إجمالى الناتج المحلى الذى تراجع إلى 0.1% مقارنة بالربع الأول من العام. كما عدل المكتب نسبة نمو إجمالى الناتج المحلى الذى حققته ألمانيا فى الربع الأول من 2011 ليصل إلى 1.3% بعد أن كان 1.5%. وأقر المكتب بتباطؤ نمو الناتج المحلى الإجمالى فى ألمانيا خلال الربع الثانى من العام الحالي، مبينا أن بلوغه 0.1% فقط كان مفاجأة، نظرا لأن التوقعات كانت تشير إلى أنه سيصل إلى 0.5%. ويرى المحللون بمكتب الإحصاء أن تراجع نمو الناتج المحلى الألمانى سببه أزمة الديون التى تعانى منها دول منطقة اليورو، بجانب الوضع الاقتصادى الراهن داخل الولاياتالمتحدة ، ورغم كل ذلك إلا أن إجمالى الناتج المحلى فى ألمانيا سجل ارتفاعا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى بنسبة 2.8%. ويتوقع مكتب الإحصاءات الفيدرالية لألمانيا أن يحقق إجمالى الناتج المحلى فى البلاد نموا قويا ومستداما خلال الأشهر المقبلة.