محامون أقباط: فى حالة تغيير الملة أو الطائفة تطبق الشريعة الإسلامية

أسئلة كثيرة أثيرت حول ما ينوى اتخاذه طالبى الطلاق والزواج الثانى بالتهديد بتقديم استقالات جماعية من الطائفة الأرثوذكسية يوم 15 سبتمبر المقبل، لتجاهل الكنيسة لمشكلاتهم، على حد قولهم، وهو ما يطرح سؤالا هاما حول وضع هؤلاء الأشخاص عند تنازلهم عن طائفتهم، ومدى قانونية خضوعهم للأحوال الشخصية، وهل يجوز لهم الطلاق والزواج عن التنازل عن الملة والطائفة.
ماجد حنا، المحامى المتخصص فى الشئون القبطية، يجب على هذه التساؤلات بأن هؤلاء الأشخاص لهم الحق التنازل عن طائفتهم وليس الاستقالة، لأنهم ليس بموظفين، ولكن طبقا للدستور الذى ينص على حرية العقيدة والاعتقاد فلهم الحق تقديم أوراق بتنازلهم عن الطائفة الأرثوذكسية والانضمام لطائفة أخرى مسيحية وفى هذه الحالة تطبيق عليهم أحكام الشريعة الإسلامية التى تطبق فى حالة اختلاف الطائفة أو الملة، وبذلك يكون لهم حق الطلاق والزواج، والكنيسة هنا لا دخل لها فى هذا الأمر، لأن الشريعة هنا تطبق من خلال أحكام القضاء، وأيضا تطبق على الشخص الذى ليس له طائفة وكأنه قام بتغير طائفته ولكن هنا لن يمارس الشخص الذى تنازل عن طائفته أو غيرها طقوس الزواج الكنسية ولا تستطيع المحكمة إجبار الكنيسية على ذلك.
وكشف حنا عن وجود شهادات تغيير ملة وطائفة مزورة ظهرت فى الفترة الأخيرة داخل القاهرة، حيث قدمت المئات من السيدات هذه الشهادات الى محاكم الجنايات بتهمة تزوير هذه الشهادات التى ثبت فيه قيام قس إنجلى "منتحل الشخصية"، بتزويرها وهو الآن أمام محكمة الجنايات يحقق معه بتهمة التزوير، حيث تبرأت الكنيسة الإنجيلية من هذا القس الذى قام بتحرير عدد من الشهادات المزورة التى حذر منها حنا حتى لا يقع صاحبها تحت المساءلة القانونية إذا ثبت حصوله عليه بشكل غير قانونى.
وقال رمسيس النجار، محامى بعض أصحاب المشكلات، بأنه طبقا للقانون فإن الشخص يحق له التنازل عن طائفته أو ملته فى أى ديانة أو الانتقال للطائفة أخرى، ويطبق عليه فى هذه الحالة الشريعة الإسلامية فى حالة اختلاف الطائفة أو تغييرها، ويحق له الطلاق والزواج وبسؤاله حول الاتفاق بين الطوائف المسيحية على عدم التغير والتحويل قال إنه وجب على الدولة القيام بعملية توثيق زواجهم بشكل رسمى دون إقامة مراسم الزواج الكنسى.