حذر الممثل الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، الخميس، من أي خطوات أحادية ترمي إلى ضمّ أجزاء من الضفة الغربيةالمحتلة، وقال إن ذلك يشكل تهديدا متزايدا وفي حال جرى تنفيذه فإنه يعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي. وبحسب "أ ش أ"، جاء ذلك خلال إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي عبر تقنية الفيديو لبحث الأوضاع في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية، وفقا لما جاء على الموقع الإلكتروني لمنظمة الأممالمتحدة، وقد قال ملادينوف - في إحاطته - إن ضم أجزاء من الضفة الغربيةالمحتلة سيوجّه ضربة مدمرة إلى حل الدولتين، وسيوصد الأبواب أمام العودة إلى المفاوضات وسيهدد جهود التوصل إلى سلام في الإقليم.
وكان زعيما حزبي الليكود وأزرق أبيض في إسرائيل توصلا - في 20 أبريل الجاري - إلى اتفاق يقضي بتشكيل حكومة وحدة طوارئ، ورأت هذه الحكومة النور بعد ثلاث انتخابات تشريعية وشلل حكومي استمر 16 شهرا. وحثّ ملادينوف القادة الإسرائيليين والفلسطينيين على انتهاز فرصة جائحة كوفيد-19، واتخاذ الخطوات اللازمة للتقدم باتجاه السلام، ورفض أي خطوات أحادية من شأنها تعميق الصدع بين الشعبين وتقويض أي فرصة للسلام. وأفاد ملادينوف بأن أزمة كوفيد-19 وفرت الفرصة للتعاون بين الطرفين، وقال "آمل ألا تُقوّض أو تُدمر هذه الفرص إذا ما تدهور السياق السياسي بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية". وقد وضعت الأممالمتحدة خطة استجابة تتطلب 34 مليون دولار للاستجابة إلى الاحتياجات الصحية العامّة والآثار الإنسانية المترتبة على الجائحة في الضفة الغربيةالمحتلة بما فيها القدسالشرقية وقطاع غزة. وأرسلت الأممالمتحدة، منذ بداية الأزمة، أكثر من مليون قطعة من الأدوية الأساسية والمستلزمات الضرورية للتعامل مع الجائحة من بينها أدوات الوقاية الشخصية وأدوات مخبرية والآلاف من الاختبارات وأجهزة الأكسجين وغيرها، كما قدّمت تدريبا للعاملين الصحيين في غزة لتعزيز قدراتهم، كما تواصل منظمتا الصحة العالمية واليونيسف الجهود لتوفير أجهزة التنفس والعناية المركزة. وحثّ ملادينوف على الإمعان في إمكانية إطلاق سراح المعتقلين أو إيجاد بدائل للتوقيف خاصة الأسرى الضعفاء مثل كبار السن أو المرضى بالإضافة للنساء والأطفال. وحذر ملادينوف - في ختام كلمته - من أن التوجه نحو ضم الأراضي وتسريع توسيع المستوطنات وفوق ذلك كله مواجهة تبعات كوفيد-19 المدمرة يمكن أن يشعل الوضع وينسف أي أمل للسلام، ودعا إلى العمل معا لتحديث وتوسيع الاتفاقيات الموجودة وتعزيز الهدوء النسبي في غزة، واتخاذ خطوات حيوية للتفاوض بشأن حل الدولتين يكون قائما على القرارات الأممية والاتفاقيات الثنائية والقانون الدولي. وفي كلمته أمام مجلس الأمن، شدد مراقب فلسطين الدائم لدى الأممالمتحدة رياض منصور على ضرورة امتثال إسرائيل لدعوة الأمين العام بوقف إطلاق النار، وقال "يجب وقف الاحتلال وحصار غزة غير الأخلاقي وإطلاق سراح الأسرى بينهم الأطفال خلال جائحة كورونا"، وأشار إلى أن أكثر من 50 عاما من الاحتلال قد استنفد قدرة الفلسطينيين على التعامل مع الجائحة. وفيما يتعلق بالتوقعات المتعلقة بضمّ أجزاء من أراضي الضفة الغربية، قال منصور "إن أي خطوات أحادية ستضرّ بالسلام وهي انتهاكات خطيرة للقانون الدولي". وكان الأمين العام قد أطلق - في 23 مارس - مناشدة لوقف فوري لإطلاق النار في العالم، وفي 11 أبريل ردّد ملادينوف ومبعوثو الأممالمتحدة في الشرق الأوسط تلك المناشدة، وشددوا على التزامهم بالدبلوماسية الوقائية ودعم جميع الجهود في الاستجابة للعواقب الصحية والاقتصادية والاجتماعية لأزمة كوفيد-19 ودعم التعاون من أجل السلام وتسهيل الوصول الإنساني للفئات الأكثر ضعفا.
