تفاصيل أول لقاء يجمع ثلاثة مرشحين للرئاسة على مائدة واحدة

فى سحور علاء عبد المنعم بالتجمع الخامس..

شهد حفل السحور الذى عقده النائب السابق علاء عبد المنعم فى فيلته بالتجمع الخامس صباح الأحد، أول لقاء رسمى يجمع بين 3 مرشحين لانتخابات الرئاسة القادمة وهم المستشار هشام البسطويسى، نائب رئيس محكمة النقض والدكتور عمرو موسى، الأمين العام السابق للجامعة العربية، والنائب السابق حمدين صباحى.
ودار حديث طويل بين المستشار هشام البسطويسى والدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، والنائب الوفدى مصطفى الجندى حول المبادئ الحاكمة للدستور التى يمكن من خلالها وضع دستور تتفق عليه كافة القوى السياسية والوطنية، وأكد البسطويسى على مائدة السحور التى جمعتهم معاً، أن الهدف الحقيقى من وضع الدستور هو حماية الأقليات، مشدداً على ضرورة وضع الدستور من خلال التوافق، وليس من خلال الأغلبية، كما تحدث البسطويسى مع منافسه عمرو موسى حول الفترة الانتقالية، التى تمر بها مصر وسبل الخروج منها بأمان، قبل أن يغادر موسى الحفل دون أن يتناول السحور، ويلحق به البسطويسى.
وشهد السحور حضور كل من المهندس ممدوح حمزة والدكتور أسامة الغزالى حرب، وعلاء الأسوانى، والشاعر سيد حجاب والشاعر عبد الرحمن يوسف،
والكاتبة الصحفية سكينة فؤاد، والدكتور سيد البدوى، رئيس حزب الوفد ومصطفى الجندى، وعبد الحكيم عبد الناصر، والدكتور عمرو حلمى وزير الصحة، ورجل الأعمال رامى لكح، ومن شباب الثورة زياد العليمى، وناصر عبد الحميد، والناشطة السياسية كريمة الحفناوى، والدكتور محمد أبو الغار، والكاتب الصحفى عادل حمودة، والكاتب محمود مسلم، والفنان خالد النبوى، والكاتب الصحفى سعد هجرس، والكابتن طاهر أبو زيد.
فيما تخلف عم الحضور كل من الدكتور على السلمى، الدكتور عبد الحليم قنديل، والدكتور جورج إسحاق، والدكتور عمرو حمزاوى، وسعد عبود، وعبد الجليل مصطفى، وخالد يوسف، وسامح عاشور، وحمدى قنديل، وإبراهيم المعلم، وأمين اسكندر، وجمال عنايات، ومصطفى الفقى، وفؤاد بدراوى، ومنير فخرى عبد النور، ومارجريت عازر.
وقال رجل الأعمال رامى لكح، وكيل مؤسسى حزب "مصرنا"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" إن مصر تحتاج لمجلسى شعب وشورى قويين فى المرحلة الحالية حتى يتم وضع الدستور، ومن بعده يتم إجراء الانتخابات الرئاسية، مؤكداً أن الاهتمام بالنهوض بالاقتصاد المصرى يجب أن يكون أهم من التركيز على حالة الاستقطاب السياسى الحالية.
فيما استبعد دكتور ممدوح حمزة، المتحدث الرسمى باسم المجلس الوطنى، تشكيل ائتلاف يضم كل القوى والتيارات الحالية فى مصر، قائلاً" لن تجد ائتلافا يضم كل التيارات السياسية، لأنه لا يوجد ما يوحد فى السياسية، وما يوحد موجود فى الدين فقط، حيث يتفق الجميع على الإيمان بالله سواء كان مسلما أو مسيحيا".
وأكد أن المظاهرات المليونية لن تنتهى إلا بعد أن يتم تحقيق جميع مطالب الثورة وإلغاء القوانين سيئة السمعة، وكذلك وقف محاكمة المدنين عسكريا.
وفى رده حول سؤال من هو المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية المقرب من المصريين، قال حمزة:" فى رأيى البرادعى ليس المرشح الأقرب للمصريين، لأنه كان مشروعًا أمريكيا وكان مرشح أمريكا فى انتخابات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مطالباً البرادعى بالكشف عما اسماه بعلاقته الحقيقية بجورج سوروس الملياردير الصهيونى الأمريكى.
فيما كشف الدكتور أسامة الغزالى حرب – رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، عن جهود للتقريب بين الأحزاب السياسية، مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستكشف عن تحالف بدأ التحضير له منذ فترة، ومؤكداً أن المعركة الدائرة بين القوى التى تطالب بدولة مدنية والقوى الإسلامية التى تتمسك بالمادة الثانية معركة مصطنعة لأنه لا توجد قوى ترفض مدنية الدولة، لكن كل القوى السياسية التى لها وزن فى الشارع المصرى يجب أن تحترم الشريعة الإسلامية.
وانتقد الغزالى حرب، ما أسماه ب"سوء فهم" فى استيعاب ما يعرف بالمبادئ فوق الدستورية أو المبادئ الحاكمة، موضحاً أن كل ثورة لها مجموعة من المبادئ الخاصة بها مثل المبادئ ال 6 فى ثورة يوليو وورقة أكتوبر فى عهد السادات، وأن الفترة الحالية تحتاج فيها مصر إلى وثيقة ما تعبر عن فكر
ومبادئ الثورة.
وقال حمدين صباحى، المرشح المحتمل للرئاسة، إن موعد انتخابات مجلس الشعب لم يتحدد بعد، لكن المعلن هو إجراء الانتخابات البرلمانية، ومن ثم اختيار اللجنة التأسيسية التى تتولى وضع الدستور، ثم إجراء الانتخابات الرئاسية، مؤكداً أنه لا يوجد أى فصيل سياسى مرشح للحصول على أغلبية فى البرلمان القادم، والفترة الحالية فترة ائتلافات وتحالفات، وأفضل شىء يمكن أن تقدمه الأحزاب والقوى المختلفة هو ائتلاف واحد يضم كل قوى الثورة التى شاركت فى خلع مبارك.
وأضاف صباحى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الخلاف القائم الآن حول المادة الثانية والدولة المدنية والدولة الدينية "خلاف مفتعل" لأن الدين مكون أساسى من مكونات الدولة المصرية، والمادتين الأولى والثانية من الدستور السابق هما اللذان يحافظان على هوية مصر ويلغيان أى تميز أو تفرقة بين أبناء الوطن الواحد، مؤكداً أن الإسلام لم يعرف يوماً الدولة الدينية وأن الدولة العلمانية ليست من الحضارة".