الحياة فى ظلال «الطوارئ»

ثلاثون عاما مع قانون الطوارئ، هل نحتاج إليه شهورا أخرى؟ تجربة القانون معنا تكشف قدرة بعض الأنظمة على صناعة أكاذيب وتصديقها. لم يحكم الرئيس السابق حسنى مبارك يوما من دون قانون الطوارئ، ومن دون أى شعور بالملل، بالرغم من أن الأعوام الثلاثين لم تشهد حربا كبرى مثلما كان فى عهود عبدالناصر والسادات.
كانت برلمانات الحزب الوطنى تجدد الطوارئ سنويا أو كل ثلاث سنوات، وكان الترزية يبررون ذلك بأن قانون الطوارئ لا يطبق على المواطنين، وأنه فقط من أجل مكافحة الإرهاب والمخدرات.
وطوال ثلاثين عاما لم يمنع قانون الطوارئ الإرهاب، ولا تجارة السلاح والمخدرات والطائفية والتعصب. كانت لهذه الأخطار أسبابها الاجتماعية والاقتصادية، والأهم أسبابها السياسية التى تجاهلها النظام دوما. ظل حزب يحتكر العمل السياسى ويصادره، دون أن يمتلك القدرة على ملء الفراغ، ولم يكن الوطنى حزبا، بل مجرد تجمع مصالح حول حزب السلطة، والذين كانوا مع السلطة ما يزالون مع أى حزب للسلطة، بصرف النظر عن اسمه، هؤلاء يلعبون على الرابح، ولهذا لم يكن الحزب الوطنى كيانا له قيمة فعلية، ومع هذا احتكر السياسة وقضى على المنافسة السياسية وترك الساحة خالية لكل الأفكار الغريبة والمتعصبة، ووضع كل أوراق العمل السياسى فى يد أمن الدولة الذى تحول من جهاز معلومات إلى دولة داخل الدولة، كل الأخطار التى قالوا إن قانون الطوارئ من أجلها نمت وترعرعت.
قانون الطوارئ لم يقدم أى فائدة للأمن أو للمجتمع، وأنتج فئات كانت تتربح من وراء القانون منهم رجال أمن فاسدون، ومحامون تخصصوا فى التربح من الطوارئ والاعتقالات. كما أن الاعتقالات لأبرياء ساهمت فى تشويه إنسانيتهم، وكسرت أرواحهم وخرجوا الآن مشوهين، وغاضبين، ولم نكن ندرى هل كان قانون الطوارئ هو الذى يصنع الإرهاب أم الإرهاب هو الذى يغذى الطوارئ.
هل نحتاج الآن إلى قانون الطوارئ؟ البعض يرى أننا طبقناه بدون حاجة ثلاثين عاما، فهل نلغيه ونحن فى حاجة إليه، ويقولون إن الانتخابات البرلمانية والرئاسية تحتاج إلى استمرار قانون الطوارئ، ويتوقعون أن يتسع العنف وتتزايد البلطجة.
الواقع يقول إن القانون العادى الطبيعى فيه الكفاية، وإن قانون الطوارئ لم يمنع بلطجة ولم يحل دون تزوير الانتخابات، واحتكار الاقتصاد وسرقة الأراضى.
قانون الطوارئ لن يفيد طالما الشعب يرفضه، أما القانون الذى يشعر الشعب بأهميته فإنه يدعمه، وهو درس يجب أن يتعلمه الجميع.. قانون الطوارئ لم يفد الشعب ثلاثين عاما ولن يفيده فى المستقبل، الحل فى قانون يساوى بين المواطنين، لا فرق بين خفير ووزير، وأن نكتفى بثلاثين عاما ونجرب الفطام من قانون الطوارئ.