الصحة المغربية: 227 إصابة جديدة ترفع حصيلة مصابى كورونا ل 2251 حالة

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الخميس، تسجيل 227 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من مساء أمس إلى صباح اليوم ليرتفع العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس فى المغرب إلى ألفين و251 حالة، وأفادت وزارة الصحة المغربية -في تصريح صحفي- بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 9182 منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد.
وذكرت البيانات الرسمية المغربية أن عدد الوفيات بلغ 128 حالة بعد تسجيل وفاة جديدة؛ بينما ارتفع مجموع حالات التعافي إلى 247 حالات، بزيادة 18 حالة جديدة.
وكان رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثمانى، أعطى تعليمات صارمة للإدارات والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية الدولة بضرورة ترشيد النفقات وتوجيه الموارد المتاحة نحو الأولويات التى يفرضها تدبير الأزمة المرتبطة بانتشار وباء كورونا بالمغرب.
أصدر رئيس الحكومة المغربية منشوراً يُلزم من خلاله كافة الإدارات والمؤسسات العمومية بالتقيد بإجراءات مضبوطة تحدد النفقات التى يمكن للقطاعات الالتزام بها خلال هذه الفترة الاستثنائية حتى شهر يونيو المقبل؛ وذلك فى إطار التدابير التى اتخذتها الحكومة المغربية للحد من آثار جائحة كورونا.
وبحسب قرار للحكومة المغربية، تلتزم جميع الإدارات الخاضعة لوصاية الدولة مطالبة أيضا بتقليص أو إلغاء النفقات غير الضرورية من قبيل نفقات النقل والتنقل، وتدبير حظيرة السيارات، وكراء وتهيئ المقرات وتأثيثها، وتنظيم الندوات والمؤتمرات.
ويستثني هذا الإجراء التقشفي النفقات الضرورية للإدارات ومؤسسات الدولة، مثل أجور الموظفين، ونفقات الاستثمار، والنفقات المخصصة لتدبير جائحة كورونا، والنفقات المخصصة للحد من آثار الجفاف، وبعض النفقات الاجتماعية من قبيل صندوق دعم التضامن الاجتماعي والتكافل العائلي. كما يستثني الإجراء ذاته قطاعات الصحة والقطاعات الأمنية، بما فيها وزارة الداخلية والمصالح الأمنية التابعة لها وإدارة الدفاع الوطني.
وشدد رئيس الحكومة المغربية على ضرورة "انخراط كافة القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية الدولة في ترشيد النفقات وتوجيه الموارد المتاحة نحو الأولويات التي يفرضها تدبير الأزمة المرتبطة بكورونا على المستوى الصحي والأمني والاجتماعي والاقتصادي، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية".