الحكومة المغربية تتجه إلى إعداد مشروع قانون "العمل عن بعد" بسبب كورونا

طالب وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، فى بيان، اليوم الأربعاء، وجهه إلى الوزراء فى القطاعات الحكومية، الاعتماد على الخدمات الرقمية فى الإدارات العمومية بسبب فيروس كورونا، فى الوقت الذى أعلنت فيه الحكومة المغربية اعتزامها الإعداد لمشروع قانون يضبط العمل عن بعد فى البلاد.

وكان بنشعبونن قد طالب بضرورة التحول الرقمى بالإدارات العمومية، عملا بالتدابير الاحترازية والوقائية التى اتخذتها الحكومة لتفادى انتشار فيروس كورونا المستجد، منبها إلى أن التعاملات والتبادلات الورقية تمثل عامل خطر لانتشار عدوى هذا الوباء، مشددا على أن اعتماد الحلول الرقمية من الوسائل التى لا محيد عنها لضمان استمرارية العمل الإدارى وتقليص تبادل المراسلات والوثائق الورقية.

وقال سعد الدين العثمانى رئيس الحكومة المغربية ، ضمن الجلسة الشهرية لمجلس النواب، أن حكومته ستسرع وضع مشروع القانون المتعلق بالإدارة الرقمية، الذى أعدته سابقا، فى مشروع معد للموافقة عليه ، موضحا أن أهم مواده تتمثل فى وضع مجموعة من القواعد والمبادئ التى تهم إعادة هندسة الخدمات الإدارية وتكاملها وتبادل البيانات والمعلومات، وإعطاء الحجية القانونية للقرارات والإجراءات الرقمية.

وفى هذا الإطار، أعلنت الحكومة العمل ببوابة تهدف إلى تمكين الإدارات والمتعاملين على حد سواء من إيداع مراسلاتهم عن بعد لدى الإدارات المعنية مقابل وصل رقمى بتأكيد الاستلام.

بالإضافة إلى ذلك، قررت الحكومة اعتماد الشباك الإلكترونى للمراسلات الإدارية، الذى يمكن الإدارات، فى تعاملها فيما بينها، من تدبير مراسلاتها الواردة والصادرة، وكذا المراسلات ما بين مصالحها الداخلية، على الصعيد المركزى واللامركزي، مضيفة إلى ذلك الخدمة الإلكترونية "الحامل الإلكترونى التى تمكن الإدارات المشاركة فى هذه الخدمة من التجريد المادى والكامل لمختلف الوثائق الإدارية، والتوقيع الإلكترونى على الوثائق الإدارية، والتدبير اللامادى لإدارة سير العمل".