استمرار تأجيل نظر دعوى عدم دستورية عقوبات الزنا ل10 مايو إداريا

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، استمرار تأجيل نظر أولى جلسات الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 273، 274، 275، 276، من قانون العقوبات الخاصة بإقامة دعوى الزنا، لجلسة 10 مايو إداريا.
وأقيمت الدعوى رقم 37 لسنة 41 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المواد 273، 274، 275، 276، من قانون العقوبات.
وتنص المادة 273 من قانون العقوبات على انه "لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها إلا إنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها".
أما المادة 274 من ذات القانون تنص على أن "المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت".
وتنص المادة 275 من ذات القانون على أن "يعاقب أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة".
وتنص المادة 276 من ذات القانون على "الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم".

هيئة المفوضين
المحكمة الدستورية العليا
دعوى عدم دستورية
مادة 273 من قانون العقوبات
العقوبات الخاصة بالزنا
دعوى زنا
عقوبة الزنا
الموضوعات المتعلقة
تأجيل دعوى عدم دستورية المادة 156 من قانون الزراعة لجلسة 10 مايو إداريا
الإثنين، 13 أبريل 2020 03:50 م
تأجيل دعوى عدم دستورية طرد العاملين بالدولة من المساكن الملحقة لجلسة 10 مايو إداريا
الأحد، 12 أبريل 2020 05:57 م
تأجيل دعوى عدم دستورية تحديد موارد صندوق التمويل لتدريب وتأهيل العاملين ل10 مايو
الأحد، 12 أبريل 2020 05:32 م
تأجيل دعوى عدم دستورية مواد البلطجة بقانون العقوبات لجلسة 10 مايو إداريا
الأحد، 12 أبريل 2020 05:29 م