قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، استمرار تأجيل نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 156 الفقرة الأولى المعدلة بالقانون 7 لسنة 2018 بشأن قانون الزراعة، لجلسة 10 مايو المقبل إداريا. وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 11 لسنة 41 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 156 الفقرة الاولي المعدلة بالقانون 7 لسنة 2018 مع ما يترتب علي ذلك من اثار وقررت المفوضين تأجيل الدعوى إدارياً على أن يخطر الخصوم بالقرار. وتنص المادة (156) من القانون رقم 53 لسنة 66 والمعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2018، بشأن الزراعة على أن "يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات".
الدستورية العليا هيئة المفوضين المحكمة الدستورية العليا دعوى عدم دستورية القانون 7 لسنة 2018 قانون الزراعة الموضوعات المتعلقة تأجيل دعوى عدم دستورية طرد العاملين بالدولة من المساكن الملحقة لجلسة 10 مايو إداريا الأحد، 12 أبريل 2020 05:57 م تأجيل دعوى عدم دستورية تحديد موارد صندوق التمويل لتدريب وتأهيل العاملين ل10 مايو الأحد، 12 أبريل 2020 05:32 م تأجيل دعوى عدم دستورية مواد البلطجة بقانون العقوبات لجلسة 10 مايو إداريا الأحد، 12 أبريل 2020 05:29 م تأجيل دعوى عدم دستورية التقدير الجزافى للضريبة بقانون الضرائب على الدخل ل10 مايو إداريا الأحد، 12 أبريل 2020 05:00 م