تقرير رقابى يكشف أسراراً جديدة فى انتحار طفل الإسكندرية

بعد مرور أكثر من شهر على الحادثة التى هزت الإسكندرية، والتى قام فيها الطفل أسامة نبيل حسن بشنق نفسه بجنزير حديدى، جاء التقرير الصادر عن لجنة حقوق الإنسان بالمجلس الشعبى المحلى، الذى حصل اليوم السابع على نسخة منه، ليكشف عن حقائق جديدة حول حقيقة ما حدث بقرية"sos" التابعة للهيئة المصرية لقرى الأيتام.
حيث أشار التقرير إلى أن القرية خالية تماما من أى رعاية صحية أو نفسية أو اجتماعية منذ خمس سنوات، وهو ما وضح جليا من الملف الخاص بالطفل أسامة، حيث أكد التقرير السنوى الخاص بتقييم حالته على مدار أربع سنوات متتالية إلى أن الطفل يعانى من حالة اكتئاب، ويميل إلى العزلة والعدوانية الشديدة فى اللعب وحب التسلط والتملك وتزعم اللعب مع الآخرين، كما أكد التقرير على عنفوية سلوكه، وأنه يقوم بتكسير الألعاب بعد أن ينتهى من اللعب بها، إلا أنه لم يتم علاجه كما هو مثبت فى التقارير بسبب ترك الأخصائية الاجتماعية والنفسية القرية منذ 2003 دون سبب منطقى وعدم تعيين بديل حتى الآن. كما أثبت التقرير أن علاج الأطفال المقيمين بالدار يتم من خلال نقلهم إلى مستشفى خيرى، كما أن هناك طبيبة متطوعة تزور القرية على فترات متباعدة ولا تكفى لفحص كل الحالات، وذلك لمتابعة الحالة الجسدية والبدنية فقط.
وكشفت الزيارة الميدانية التى قامت بها اللجنة عن حلقات كثيرة فى مسلسل الإهمال والفساد داخل القرية، حيث يشير حنادة منصور، وكيل اللجنة والمنوط به مراجعة الأمور المالية الخاصة بالقرية، إلى وجود خلاف بين المسئول المالى بالقرية وبين مديرها، بعد أن رفض المسئول المالى إطلاع اللجنة على أى تقارير مالية أو سجلات خاصة بالتبرعات والواردات والمصروفات، مخالفا أوامر مدير القرية، ومتعللا بتبعيته المباشرة للإدارة المركزية بمدينة نصر بالقاهرة، حيث يتم توريد كل أموال التبرعات للإدارة المركزية ويعاد تمويل القرى بالفروع عن طريق طلب رسمى يقدم للإدارة المالية بالمركز الرئيسى. وأضاف وكيل اللجنة أن هناك مبنى خلفياً تابعاً للقرية تم تأجيره لسيدة أعمال تديره كمدرسة خاصة (حضانة - إبتدائى – إعدادى)، فى صفقة مشبوهة، خاصة أن هذا المبنى من حق الأطفال المقيمين بالقرية والذين يعانون من ندرة الملاعب وانعدام الأنشطة والورش الإنتاجية التى تنمى قدرات الأطفال.
واجه اليوم السابع العميد صبرى مجاهد، مدير القرية، بحقيقة أمر المدرسة التابعة للقرية، وقد رفض الحديث، وأشار إلى أن التأجير يتبع الإدارة المركزية بمدينة نصر، وقال إن الأمر تُسأل عنه الهيئة العامة لقرى الأطفال، فيما اعتبر أن انتحار الطفل أسامة حادث عرضى "إن الطفل قد مات ودفن وانتهت القصة". وقد أكد أعضاء اللجنة، أن هناك قصتين متضاربتين فى حادث موت الطفل، حيث تشير الأولى إلى أن الطفل كان يشاهد فيلم "واحد من الناس"، و أراد تقليد مشهد انتحار، شملته أحداث الفيلم، وحدثت الواقعة، وفى رواية أخرى، أن الطفل كان يلعب على كرسى مربوط به الجنزير الحديد المعلق بمسمار، ثم اهتز الكرسى واستمر الجنزير معلقا حول رقبة الطفل حتى اختنق ومات، وقد أنكر رئيس القرية تواجده بالقرية أثناء وقوع الحادثة، وقال إنه كان يزور والد زوجته بمستشفى القوات المسلحة بسيدى جابر لمرضه.
وفى مفاجأة جديدة، كشف التقرير عن عدم تبعية القرى الثلاث المتواجدة بمصر، فى الإسكندرية وطنطا ومدينة نصر، للمجموعة الدولية "sos "، لعدم التزام القرى الثلاث بالمعايير الدولية التى وضعتها المجموعة للعناية بالأطفال، وأصبحت لا تتبعها إداريا ولا تقوم بتمويلها، وبرر مدير القرية إسقاط المجموعة الدولية قرى مصر الثلاث من عضويتها، بأن معاييرها تتنافى والمعتقدات المصرية، حيث تقضى بحرية التدين والمعاشرة الجنسية بين الفتيات والفتيان وخروج الفتيات فى أى وقت من القرية، فى حين أشار التقرير إلى أن الوصف التفصيلى للقرية يضع حجرات الفتيات مقابلة لحجرات الفتيان بالفيلا الواقعة داخلها كمقر سكنى مع غياب الرقابة المباشرة، كما لوحظ خروج ثلاث فتيات نزيلات مع إحدى الأمهات البديلات بالقرية، أثناء ذهابها لزيارة والدها المريض، مما يثير الشبهات فى استخدام الفتيات فى أعمال أخرى. كما أشار التقرير إلى قلة عدد الأمهات البديلة بالقرية بسبب ضعف رواتبهن التى تقدر ب 500 جنيه شهريا، وسوء معاملتهن للأطفال ومعايرتهم بعدم شرعية نسبهم، حيث إنهم أطفال لقطاء.
من جهة أخرى أشارت رانيا بيومى، رئيس لجنة المرأة والطفل والسكان بالمجلس المحلى، إلى خطورة تغيب الدور الرقابى تماما لوزارة التضامن الاجتماعى عن القرية، وتبعيتها لجهة رقابية خارج نطاق المحافظة. وطالبت بضرورة تبعية القرية رقابياً للجهات التنفيذية داخل المحافظة والتأكيد على ضرورة التنسيق بين المحافظة ووزارة التضامن الاجتماعى بالإسكندرية للإشراف على القرية. يذكر أن التحقيقات فى انتحار الطفل أسامة مازالت مستمرة تحت إشراف محمد الديب رئيس نيابة الدخيلة، للتعرف على حقيقة الواقعة ووجود شبهة جنائية فى مقتل الطفل من عدمه.