أسامة صالح رئيس هيئة التمويل العقارى: لدينا 13 % من مخزون العقارات لابد من إزالته.. والتمويل أصبح الأمل الوحيد للتملك

يؤكد أن ما حدث فى الخارج لن يحدث فى مصر

أسامة صالح رئيس هيئة التمويل العقارى بوزارة الاستثمار، ينفى وجود أى خطر من انهيار مالى فى مصر، بسبب تمويل البنوك للعقارات. ويكشف عن أن حجم الاستثمار الحالى لا يتجاوز 3 مليارات جنيه، رغم أن نسبة ال 5 % التى أقرها البنك المركزى تتجاوز 20 مليارجنيه، وبالتالى فليس هناك أى خطورة كما ردد البعض.
سيد صالح ينفى أيضا الاتهام الموجه للهيئة بأنها لا تساعد الفقراء فى الحصول على شقق، ف 48 % من التمويل موجه لهم. مشيرا إلى أن قطاع العقارات قاطرة تنمى الاقتصاد وعلينا دفعه للأمام.
هل هناك خطر أن يؤدى التمويل العقارى إلى أزمة مالية، مثلما حدث فى الولايات المتحدة الأمريكية ؟
محافظ البنك المركزى فاروق العقدة ،أكد عدم صحة هذا الكلام فى آخر اجتماع مع رئيس الوزراء ووزير الاستثمار، وأشار إلى أن سياسة الإصلاح المالى للبنك المركزى، وضعت حدا أقصى 5 % من أموال البنوك للتمويل العقارى، ومن هنا لن نتأثر بالأزمة الخارجية.
هل هذا يهدد خطط توسع التمويل العقارى؟
نحن نتحدث عن 5 %، أى من 20 إلى 25 مليار جنيه، والجهاز المصرفى لم يقرض منها سوى 2 مليار فقط.
ولماذا قيد العقدة نسبة التمويل ب 5 %؟
لأنه يرى أنها تناسب احتياجات السوق، وخاصة أن التمويل مازال مقصورا على مجموعة من البنوك.
هل هناك أى نية لتغيير هذه السياسة؟
محافظ البنك المركزى يعيد النظر فيها حسب احتياجات السوق.
هل تقصد أن البنك المركزى يمكن أن يزيد النسبة ؟
هذه النسبة مجرد بداية لتطبيق التمويل العقارى وليست دائمة، فالعقدة رجل اقتصادى من الطراز الأول، فعندما يجد أن هناك قطاعا ناجحا لن يحرم البنوك من مشاركة أوسع فى تمويله.
انتم متهمون بالترويج لقرض استهلاكى؟
قروض الشقق ليست استهلاكية، ولكنها منبع الثروات فى المجتمع، فمهما زادت مدخرات الفرد، لايمكن أن توازى نسبة الزيادة فى أسعار العقارات.
هذا معناه إغراء الناس بالاستثمار فى العقارات ،بدلا من الادخار لدى البنوك؟
نعم، فهذا أكثر ربحا.
لكن هذا يعرض الاقتصاد لهزات عنيفة؟
أنا اتكلم من زاوية الأفراد، أما البنوك فلديها النسبة التى يحددها البنك المركزى للإقراض من أموالها للعقارات.
لكن هذا يخلق عرضا وطلبا وهميين يزيدان الأسعار؟
التمويل العقارى يتم منحه لأفراد لديهم القدرة على السداد، وبالتالى ليس هناك خطر من زيادة العرض أو الطلب.
ولكنهم لا يملكون ثمنها الفعلى فى وقت الشراء؟
لكن لديهم كما قلت القدرة على السداد، والشعوب فى العالم بنت ثروات مالية من التمويل العقارى.
نجح الأفراد فى صنع ثروات فى أمريكا وهدموا الاقتصاد؟
من الصعب أن يحدث هذا عندنا، فعندهم لم تكن هناك نسبة محددة للبنوك للاقراض العقارى، وضمانات كافية لدى الأفراد، بعكس ما يوجد عندنا.
لكن لدينا سوق تتحرك وترتفع اسعارها ؟
لدينا 13 % من مخزون العقارات فى مصر لابد من ازالته، ولدينا 500 ألف زيجة فى السنة، ومن الطبيعى أن نحاول تلبية كل هذه الاحتياجات. ولدينا مشكلة أن 18 بنكا فقط هى التى تقدم تمويلا عقاريا، ونحن لا نجبر البنوك على أى شئ.
اذا كان حجم التمويل المتاح 20 مليارا.. فلماذا لم تفلح حملاتكم إلا فى 3 مليارات جنيه؟
الأمر لا يعتمد فقط على الترويج، ولكن هناك ثقافة لابد أن نغيرها، فقطاع العقارات يعد محركا للاقتصاد، وهو ينمو حاليا بنسبة 14 %، فضلا عن الصناعات الأخرى التى تعتمد عليه مثل الاسمنت والحديد.
وكيف سترتفع الأسعار اذا كانت زيادة التمويل ستقلل الطلب بعد فترة؟
هذا كلام غير صحيح، فالطلب مازال يزيد على العرض، فهناك 150 ألف وحدة تضاف إلى مخزون الطلب السنوى الذى يتجاوز 360 الف وحدة، ونوفر حوالى 200 الف وحدة، اى ان هناك فجوة بين العرض والطلب تزيد على 150 ألف وحدة سنويا، فالتمويل العقارى اصبح الامل الوحيد للتملك فى العقارات وسط الارتفاع الرهيب فى الاسعار.
لكنكم لا تتيحون فرصة لتملك الفقراء؟
لابد أن يكون المواطن صريحا مع نفسه، فليس منطقيا أن يطلب شقة مساحتها 150 مترا ودخله 400 جنيه، ثم إننا لا نحدد الأسعار، ولكننا نساعد كل من يريد الحصول على شقة حسب امكانياته. و48 % من المتعاملين مع التمويل العقارى من محدودى الدخل.