هل توافق على اتخاذ الحكومة إجراءات ملزمة لتحديد النسل؟

خطوات كثيرة اتخذتها الحكومة المصرية للحد من الزيادة السكانية، وآخرها إطلاق حملة «وقفة مصرية» التى تؤكد من خلالها أن خفض معدلات الإنجاب هو الحل لكل مشاكلنا سواء التعليمية أو الصحية أو الاجتماعية، على الجانب الآخر لم يتوقف الرئيس مبارك عن المطالبة بهذا الخفض منذ توليه المسئولية بداية الثمانينيات وحتى مؤتمر السكان الأخير الذى أكد فيه أن تلك المشكلة هى التحدى الرئيسى الذى يواجه التنمية فى مصر، كما أعلن د.حاتم الجبلى وزير الصحة مؤخرًا أنه إذا ثبت معدل الإنجاب الكلى عند مستواه الحالى، فإن سوق العمل على سبيل المثال سوف يصل عام 2025 إلى 32 مليون شخص، أى نحتاج توفير 11 مليون فرصة عمل جديدة وهو ما يتطلب تريليونا و870 مليارا لتوفير هذه الفرص، كما أن نصيب الفرد من مياه الشرب سيتراجع من 740 لترا فى السنة إلى 560 لترا فقط، أيضا سنكون فى حاجة إلى إضافة 280 ألف فصل جديد إلى المدارس لاستيعاب الزيادة المتوقعة فى عدد الطلاب، وأكد «الجبلى» أن هذا الوضع مخيف ويحتاج إلى وقفة جادة، بعدها ترددت بعض الأقاويل عن تفكير الحكومة فى اتخاذ إجراءات فعلية ملزمة، تشمل السماح باستخدام حبوب «الإجهاض» مثل تونس، وفرض عقوبات على الأسر التى تنجب أكثر من طفلين وذلك فى محاولة للحد من الزيادة السكانية، ونحن هنا نطرح التساؤل على عدد من الشخصيات فى مجالات مختلفة، هل توافق على اتخاذ الحكومة إجراءات ملزمة لتحديد النسل لوقف الزيادة السكانية المستمرة؟
لمعلوماتك..
◄ 1920 أنشأت الأميرة «عين الحياة» جمعية رعاية الأمهات والأطفال لتقديم خدمات تنظيم الأسرة.
◄ 1979 تشكيل اللجنة العليا للإعلام السكانى برئاسة وزير الدولة للإعلام، فسخر التليفزيون والإذاعة لبث برامج تحديد النسل.
◄ السيدة جيهان السادات أبرز من تبنت دعوة تحديد النسل أو تنظيم الأسرة فى مصر، قامت بحملة بشأنها، وأسست الجمعيات الاجتماعية التى تدعو لها وتدعمها.
◄ 1985 البرلمان يوافق على المنحة المقدمة من مشروع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتنظيم النسل.
◄ 1985 بدء الحملة الإعلامية لتنظيم الأسرة وكانت تحت رعاية جهاز الإعلام المصرى وبمساعدة فنية من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.
◄ 2008 عقد المؤتمر القومى للسكان بشرم الشيخ عن مخاطر الوضع الديموغرافى فى مصر الذى ينذر بانفجار الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية ويهدد المستقبل بالتهام جهود التنمية.