بغداد ترفض تحفظات طهران بشأن الاتفاقية الأمنية

أكدت تفاؤلها من موقف واشنطن..

أعربت الحكومة العراقية عن تفاؤلها بشأن الموقف الأمريكى من التعديلات التى أدخلها مجلس الوزراء على الاتفاقية الأمنية، كما أعلنت رفضها للموقف الإيرانى حول هذا الشأن، مؤكدة أن الاتفاقية الأمنية تتعلق بأمن واستقرار العراق.
وأكد الناطق باسم الحكومة على الدباغ، أن واشنطن لن تغلق باب التفاوض بشأن الاتفاقية بعد التعديلات التى أقرها مجلس الوزراء العراقى. وأن المسودة التى أقرتها بغداد وسيرفعها رئيس الوزراء نورى المالكى إلى الجانب الأمريكى، هى "أفضل الممكن".
وأوضح الدباغ أن مجلس الوزراء اعتمد ما يراه جوهرياً ومناسباً، حيث أعيدت صياغة بعض البنود قانونيا بما يضمن أن تكون للعراق سيادة فى كل بند، مثل البنود المتعلقة بالمقاولين الذين تتعاقد معهم الحكومة الأمريكية ومسألة دخول الأفراد وخروجهم، والأسلحة التى تدخل وغير ذلك.
وعما إذا كان الاتفاق الأمنى المزمع مع الولايات المتحدة بالصيغة التى ستطرحها الحكومة العراقية يحفظ السيادة، قال الدباغ "نتحدث عن خيارين هما التمديد للقوات المتعددة أو الاتفاق، ولا يوجد خيار ثالث إلا المجهول، وبالتالى لا نتحدث عن شئ مثالى، بل عن الممكن الذى نقدر عليه وتوصل عبره المفاوض العراقى إلى اتفاق هو أفضل الممكن عمليا".
وفيما يخص الموقف الإيرانى من الاتفاقية الأمنية بعد تعديلها، قال الدباغ: "لا أستطيع الإجابة عن إيران، فإيران لها موقف ضد الاتفاق على طول الخط، ومن حيث المبدأ، فهى تستشعر بأن الوجود الأمريكى القريب منها يشكل مخاطر على أمنها القومى، ونحن نقدر ذلك لكن هذا لا يجبرنا على أن نقبل أو نرفض بناء على رؤية آخرين".
وفيما يخص التلويح الأمريكى بشأن الانسحاب من العراق نهاية 2008، إن لم يتم توقيع الاتفاقية، قال الدباغ" إن المالكى يعتقد أن القوات العراقية الحالية، إن لم يبق لها خيار، فستدافع عن العراق رغم عدم وصولها إلى كل الجاهزية، ولن يطلب العراق أن تبقى قوات الولايات المتحدة بشروط تفرضها هى".
يذكر أن الحكومة العراقية أرسلت التعديلات التى وافقت على إدخالها على الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة إلى السفير الأمريكى لدى العراق رايان كروكر. ونقلت وسائل الإعلام عن مصدر مقرب من الحكومة قوله إن التغييرات التى أجرتها الحكومة كانت على خمسة بنود، فضلاً عن تعديلات لغوية.