الحكومة تطارد شركات العمالة المسيئة للمصريين بالخارج.. وزير القوى العاملة يحظر التعامل مع أكبر ثلاث شركات إهانة للعمال وأسرهم.. والخارجية تضع بعض أصحاب الشركات تحت الترقب

مع تكرار شكاوى العمالة المصرية فى الخارج، من سوء معاملة أصحاب الشركات والمؤسسات المصدرة للعمالة للخارج، بدأت الحكومة المصرية، ممثلة فى وزارة القوى العاملة والخارجية المصرية، اتخاذ قرارات حاسمة ضد عدد من شركات العمالة التى أساءت للعمالة المصرية، والتى تمثلت فى حظر التعامل مع ثلاث شركات من كبرى شركات العمالة، بل وصل الأمر لإصدار قرار ترقب وصول بعض أصحاب الشركات للقبض عليهم والتحقيق معهم لإساءتهم للمصريين، وهو الأمر الذى فسره بعض العاملين فى الخارج بأن مصر بدأت تتغير بعد الثورة.
الحملة المشتركة التى تشنها وزارتا الخارجية والقوى العاملة ضد أصحاب شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج المخالفة للقوانين، التى تتسبب فى العديد من المشاكل والعراقيل للمصريين الذين يعملون فى عدد من الدول العربية، بالإضافة إلى عدم تجاوبهم مع المكاتب العمالية والمستشارين العماليين فى هذه الدول.
أصدر الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة، قراراً بحظر التعامل مع أكاديمية الجزيرة العالمية بالسعودية، لصاحبها ومديرها عبد العزيز محمد بن أحمد العواد، ونائبه وشريكه رجل الأعمال المصرى المستثمر بالسعودية خالد حماد على إبراهيم الحلاق، وذلك لإساءتها إلى العمالة المصرية فى الرياض، بالإضافة إلى شركتين أخريين خلال شهر يوليو الماضى.
وفى الوقت نفسه، أرسل السفير حسام عيسى، القنصل العام المصرى بالسعودية، خطاباً إلى مساعد وزير الخارجية السفير محمود الديب، يطالبه بوضع صاحب الأكاديمية خالد حماد على إبراهيم الحلاق على قوائم ترقب الوصول للبلاد، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وذلك لقيامه باحتجاز وتشريد عشرات الأسر من المواطنين المصريين العاملين بالأكاديمية.
وأضاف القنصل العام بالسعودية المصرى فى خطابه، أن مالك الأكاديمية تسبب فى وضع العديد من العراقيل، حالت دون الوصول لحلول ودية مع الكفيل لحل أزمة العمال المصريين، مضيفا أنهم أقنعوه بتبنى مواقف لحل أزمة عدد من المصرين استمرت لأكثر من سبع سنوات، على حد وصف الخطاب.
من ناحية أخرى، قال البرعى، إنه لن يتهاون مع شركة تسىء للعمالة المصرية بالخارج، والتى لا تتجاوب مع المكاتب العمالية فى حل مشاكل هذه العمالة، وسيتم فرض حظر التعامل معها فوراً حفاظاً على أوضاع المصريين فى الخارج وكرامتهم، مضيفا أن هناك تنسيقاً كاملاً بين الوزارتين لعدم المساس بحقوق المصريين، وحل أى مشاكل تواجههم فى البلاد المتواجدين بها، من خلال السفارات والمكاتب العمالية فى هذه الدول.
وكان البرعى قد أكد فى تصريحات سابقة ل"اليوم السابع" أن هناك مشروعاً مشتركاً بين الوزارة ووزارة الخارجية لإنشاء هيئة لرعاية المصريين فى الخارج، سواء العاملين فى الدول العربية أو الأجنبية.
ومن جانب آخر، أبدى عدد من العمالة المصرية التى تعرضت، حسب قولها، للاضطهاد بسبب شركات العمالة، ومنه صرى إسلام محمد توفيق بالسعودية، يقول فيها: "أنا مواطن مصرى معلق جبرياً وأسرتى، منذ ما يقارب من الست سنوات فى المملكة العربية السعودية، حيث إننى موقوف عن العمل من قبل كفيلى سعودى الجنسية عبد العزيز محمد العواد صاحب ومدير أكاديمية الجزيرة العالمية بالرياض، ونائبه رجل الأعمال المصرى المستثمر بالسعودية خالد حماد، ولا يوجد لى مصدر للدخل، ولا سكن ولا علاج لى أو أسرتى.
ويروى إسلام قصته قائلا: وقع على ظلم، ليس فقط من كفيلى السعودى وشريكه رجل الأعمال المصرى من عدم إعطائى مستحقاتى وتصفية حساباتى، طبقاً للاتفاق المبرم بيننا، بل زاد فى ظلمهم باتهامى بدعوى كيدية، وبفضل الله وفضل قضاء المملكة تم الحكم لصالحى، ورغم ذلك ادعوا على بذات الطلبات، مع علمهم بصدور قرار شرعى نهائى ولا يجوز فيه النظر.
وناشد إسلام وزير الخارجية المصرية، التدخل لرفع الظلم الواقع عليه، نظراً لعدم تحرك القنصل العام وتفاعله مع قضيته، وإنهاء موضوعه، رغم وجود الصلة الوثيقة بين القنصل العام.
من جانبه، أكد مصدر مسئول عن إحدى الشركات التى تم حظر التعامل معها قائلة، إن لديهم المستندات الدالة على عدم صحة اتهامات المصرى إسلام توفيق لصاحب المشكلة، مع العلم بأن الأكاديمية لها فروع فى جميع مناطق المملكة العربية السعودية وجميع الفروع بها موظفون مصريون يتمتعون بكامل حقوقهم، وهم من أفضل الجنسيات التى تتعامل معها الشركة، وإن خرج أحدهم عن النص فهذا لا يقلل مستواها العالى فى العمل.
وأوضح قائلا: "نحن على أتم استعداد لاستقبال وفد من وزارة القوى العاملة المصرية لزيارة الأكاديمية".
وزيارة أى الفروع أو كلها للاطلاع على وضع العمالة المصرية على الطبيعة، ونحن نقدر الشعب المصرى العظيم ونرحب بكل المصريين بجميع شركاتنا بالمملكة العربية السعودية".