الرئيس اللبنانى يدعو مواطنيه إلى التزام الحجر المنزلى منعا لتفشى كورونا

دعا الرئيس اللبنانى ميشال عون، جميع المواطنين اللبنانيين إلى التزام الحجر المنزلى والبقاء فى بيوتهم وعدم مغادرتها على سبيل الوقاية وحماية لهم من انتشار فيروس كورونا، وقال الرئيس اللبنانى – في رسالة وجهها اليوم الأربعاء، إلى اللبنانيين بمناسبة عيد بشارة السيدة العذراء – إن هذه المناسبة تأتي لتأكيد ترسيخ الوحدة الوطنية اللبنانية، مشيرا إلى أن الوحدة الوطنية هي الدرع الحامي للبنان وشعبه في المحن والصعاب.
وأشار إلى أن التوافق اللبناني على جعل عيد بشارة السيدة العذراء بما يحمل من معان روحية وإنسانية، يمثل رسالة جامعة مسيحية - إسلامية "نرفعها من لبنان للعلي القدير، آملين أن تلتقي شعوب الأرض مع الخيرين حيثما كانوا لدرء خطر وباء الكورونا الفتاك عن البشرية فتعود دورة الحياة في أقرب وقت إلى طبيعتها".
يذكر أن لبنان أعلن تسجيل 304 حالات إصابة بفيروس كورونا، إلى جانب وفاة 4 أشخاص جراء إصابتهم بالفيروس.

من جهته أكد وزير الصحة اللبناني حمد حسن، أن الحجر المنزلي الإلزامي (التزام المواطنين اللبنانيين منازلهم وعدم المغادرة سوى لحالات الضرورة القصوى) يمثل الخط الأول والأساسي للدفاع عن الأسرة والمجتمع لمنع تفشي فيروس كورونا، مشددا على أن الحكومة سخرت كل طاقات الدولة لمواجهة هذه الوباء.
واعتبر وزير الصحة اللبناني – في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم الأربعاء – أن الارتفاع في حالات الإصابات بالفيروس الذي يشهده لبنان مؤخرا، يأتي في إطار السياق الطبيعي للإصابات ولا يعد أمرا كارثيا، موضحا أنه إذا استمر الوضع على هذا النحو، فإنه يكون ضمن إطار توقعات الخطة الحكومية الموضوعة لاستقبال حالات الإصابة في ضوء الإمكانيات المتوافرة لدى الدولة.

وأشار إلى أن حالة التعبئة العامة الصحية التي سبق وأعلنها مجلس الوزراء تنتهي في 29 مارس الجاري، وأن الحكومة مجتمعة هي من تتخذ القرار بالتمديد من عدمه، وذلك بناء على المعطيات الميدانية والعقلانية وفي ضوء الواقع واحتساب عدد حالات الإصابة بالفيروس، مؤكدا أن هذا القرار هو قرار حكومي وليس بيد وزير الصحة وحده.

وشدد على أن المرحلة الراهنة من عمر لبنان تتطلب تضامنا وتكاتفا اجتماعيا واسعا، معربا عن تقديره البالغ للدعم الذي يقدمه المواطنون اللبنانيون والمجتمع المدني للمؤسسات الرسمية والحكومية الاستشفائية.

وقال: "الرهان دائما على المستشفيات الحكومية، وقد انطلقت قاطرة تجهيز المستشفيات الحكومية ولن تقف، وسنكون دائما إلى جانب المستشفيات الحكومية وكذلك المستشفيات الخاصة التي ستكون شريكا دائما لمواجهة أي تحد مرضي".
وتطرق وزير الصحة اللبناني إلى مسألة الحجر المنزلي الإلزامي، مشددا على أنه أمر أساسي لحماية المجتمع والشعب من تفشي فيروس كورونا، مشيرا إلى أن عدم الالتزام بالبقاء في المنازل يُسقط كل منظومات الصحة والاستشفاء العالمية، مستشهدا على صحة حديثه أن كثيرا من الدول المتقدمة التي لديها إمكانيات وتجهيزات وقدرات كبيرة، لم تصمد أمام انتشار الفيروس.

وأشار إلى أن الدولة اللبنانية تعمل على تجهيز وتحضير مستشفى مخصصة لاستقبال حالات الاشتباه في الإصابة بفيروس كورونا في كل محافظة ومدينة، بعدما كان الأمر يقتصر على مستشفى رفيق الحريري الجامعي ببيروت، لافتا في نفس الوقت إلى أن القدرة الاستيعابية لمستشفى رفيق الحريري لا تزال جيدة وأن هناك نحو 60 سريرا شاغرا وقدرة على استيعاب المزيد من الحالات، وأن الدولة مستمرة في خطة التجهيز لبقية المستشفيات سواء سُجلت حالات جديدة مصابة بالفيروس أم لم تُسجل.

يذكر أن لبنان أعلن عن تسجيل 304 حالات إصابة بفيروس كورونا، إلى جانب وفاة 4 أشخاص جراء إصابتهم بالفيروس.

وكان رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، أكد أن الإجراءات الصارمة والمتشددة التى اتخذتها الدولة فى مواجهة انتشار فيروس كورونا، رفعت من درجة التزام اللبنانيين البقاء فى منازلهم فى أغلب المناطق، مشيرا إلى أنه يتعين الاستمرار فى تنفيذ هذه الإجراءات ضمانا لعدم انفلات الأمور، جاء ذلك، على لسان منال عبد الصمد وزيرة الإعلام المتحدثة باسم الحكومة اللبنانية، فى مؤتمر صحفى عقدته مساء اليوم الثلاثاء، فى ختام اجتماع الحكومة، نقلت فيه ما قاله رئيس الوزراء خلال الاجتماع.

وقال رئيس الحكومة اللبنانية، إن بعض المناطق اللبنانية كان الالتزام فيها ضعيفا نسبيا، وهو الأمر الذى يقتضى متابعة من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية والتشدد بشكل أكبر فى هذه المناطق حيث لا يزال الالتزام غير الكامل.

وشدد دياب، وفقا لما نقلته وزيرة الإعلام اللبنانية - على ضرورة البحث عن طريقة لمساعدة اللبنانيين الذين تعطلت أعمالهم وهم فى بيوتهم، والنظر فى ظروفهم الاجتماعية والمعيشية الصعبة.


وأضاف رئيس الحكومة أن واجب الدولة مساعدة الناس، غير أن الظرف الراهن يتطلب حالة من التكافل الاجتماعى والتعاون بين جميع اللبنانيين، داعيا إلى اتخاذ قرارات ضمن كل وزارة لتعليق المهل المالية وتأجيل دفع الرسوم والضرائب المتعلقة بالكهرباء والمياه والهواتف والضمان الاجتماعى والفحص الفنى للسيارات وغيرها.