التنمية المحلية: تحرير 300 مخالفة للمحال والمقاهى المخالفة لقرار الغلق

تلقى اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة تنفيذ توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء بغلق المراكز الخصوصية والتعليمية خلال فترة تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات .
وأضاف شعراوى، فى بيان اليوم، أن التقرير أشار إلى أن المحافظات نجحت بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية فى غلق حوالى 4000 مركز تعليمى خاص على مستوى الجمهورية .
وقال وزير التنمية المحلية، أن غرفة العمليات تتابع مع كافة المحافظات غلق الأسواق الأسبوعية ، وجارى التأكيد على غلق كافة الأسواق لمنع التجمعات .
وأضاف شعراوى أنه التأكيد على تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بغلق المقاهى والمحلات إعتباراً من الساعة السابعة مساءاً وحتى السادسة صباحاً وتوقيع غرامة مالية على المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية .
وأشار الوزير الى أن المحافظات قامت بتحرير ما يقارب 300 مخالفة للمقاهى والمحلات على مستوى المحافظات التى لم تلتزم بقرار رئيس مجلس الوزراء .
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن المحافظات مستمرة فى عمليات تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية والمناطق الشعبية والأسواق ودور العبادة .
وكان مجلس الوزراء، أكد أن قرارات رئيس الوزراء بشأن تحدد مواعيد إغلاق الأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب وغلق المطاعم والمقاهى والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهى والنوادى الليلية والمراكز التجارية، من 7 مساء إلى 6 صباحا حتى 31 مارس، سيبدأ تنفيذه من أمس الخميس.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارين إحداهما بأن تحدد مواعيد إغلاق الأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب ابتداء من الساعة السابعة مساءً أمس الخميس، وحتى الساعة السادسة صباحاً بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020.
وتضمن القرار الثانى في مادته الأولى على: تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحا أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم ‪31/3/2020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة‪.
وأشار القرار في مادته الثانية إلى أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.