طالبت أجهزة المدن الجديدة بتشكيل لجنة من موظفى جميع الأجهزة، بحيث يمثل موظف من كل جهاز باللجنة، ويضاف إليهم الموظفين المختصين بالشئون الإدارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك لمتابعة أعمال التثبيت مع جهاز التنظيم والإدارة والمختص بتثبيت العمالة المؤقتة بالدولة. وقالت مصادر مطلعة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إن أجهزة المدن طالبت أيضا بإصدار قرار من هيئة المجتمعات بتفويض اللجنة التى يطالبون بتشكيلها فى متابعة تثبيت المؤقتين من خلال منحها كافة الصلاحيات القانونية لذلك، على أن يتم اختيار ممثلى الأجهزة فى هذه اللجنة من الموظفين بمعرفة صندوق زمالة العاملين بكل جهاز. تجدر الإشارة إلى قيام عدد من أجهزة المدن الجديدة وموظفى هيئة المجتمعات العمرانية بتنظيم احتجاجات طوال الأسابيع الماضية للمطالبة بتثبيت كافة العمالة المؤقتة التى زادت فترة عملها عن 3 سنوات، وذلك على مستوى الهيئة وجميع أجهزة المدن الجديدة.