"المركزى" يطالب البنوك بإبلاغه بأى تحويلات لمنظمات المجتمع المدنى

أخطر البنك المركزى، البنوك العاملة فى السوق المصرفية المحلية بضرورة إخباره ووزارة التضامن والعدالة الاجتماعية بالتعاملات المصرفية، التى تتم على حساب منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الخيرية.
يأتى تحرك البنك المركزى، وفقا لرئيس أحد البنوك الكبرى فى محاولة لتتبع مصادر الأموال المقدمة من الخارج والتى أصبحت تهدد الأمن القومى المصرى.
ولاحقت منظمات خيرية وحقوقية عدة اتهامات، عقب الثورة 25 من يناير، بشأن حصولها على أموال من جهات خارجية تضر بالأمن القومى، كان آخرها ما ساقه المجلس العسكرى قبل أسبوعين ضد حركة 6 أبريل السياسية، وذكر فيها أنها تمول من جهات خارجية، وقد قدمت هذه الحركة الحقوقية بلاغا للنائب العام ضد تلك الاتهامات.
وأضاف المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، أن المركزى طلب من البنوك التأكد من تجديد الرخص الممنوحة لهذه الجمعيات من قبل وزارة التضامن، لمزاولة النشاط الحقوقى أو الخيرى، خاصة فى بند السماح بتلقى الأموال، مع إبلاغ المركزى والتضامن بالتحركات غير الطبيعة التى تتم على حسابات تلك الجمعيات.
وحول توقيت إخطار "المركزى" للبنوك بشأن أموال تلك المنظمات، قال المصدر إنه منذ أحداث 11 سبتمبر، وهناك تشدد فى تتبع حركة الأموال، خاصة المقدمة لمؤسسات تطوعية أو خيرية سواء كان لها نشاط سياسى أو لا".
وأوضح أن البنك المركزى جدد طلبه قبل اتهام المجلس العسكرى لحركة 6 أبريل، وهو ما ينفى وجود ربط بين إخطار المركزى واتهام المجلس العسكرى لحركة 6 أبريل بشأن تلقيها أموالا من الخارج، على حد تعبيره، موضحا أن هذا القرار احترازى لا يضر بأحد ما دام أنه يعترف بمصدر أمواله وسبل إنفاقها بشكل قانونى.