حالة من الترقب والقلق تسيطر على أغلب المستثمرين الصناعيين، في كل الصناعات الاستراتيجية، خاصة مصانع الحديد والأسمنت والرخام والسيراميك والأسمدة وغيرها، من الصناعات التي تعتمد بشكل كبير على الغاز سواء كان مصدرا للطاقة والتشغيل بها مثل مصانع الحديد أو كان مدخلا من مدخلات الإنتاج مثل الأسمدة، حيث يشكل الغاز جزءا مهمها من المنتج نفسه. ومع اقتراب عقد لجنة تسعير الغاز، والمنوطة بتحديد سعر بيع الغاز للمصانع، تزداد المطالب وتعلو انتظارا لقرارها الذي يعتمد عليه مدى قدرة هذه المصانع على الاستمرار في الإنتاج خلال المرحلة المقبلة، بسبب ما يعانونه من مشكلات تمويلية بسبب ارتفاع قيمة تكاليف الإنتاج نتيجة ارتفاع أسعار الغاز بشكل كبير عن السعر العالمي. ويعول أصحاب المصانع كثيرا على الاجتماع المقبل للجنة لإنهاء هذه المشكلة وإعطاء قبلة الحياة للمصانع التي تعاني من عدم قدرة منتجاتها على المنافسة، سواء في السوق المحلي أمام المنتجات المستوردة أو في الخارج الذي يطرح منتجاته بسعر أرخص كثيرا من المنتجات المصرية. وأصبح خفض أسعار استهلاك الغاز الطبيعى للمصانع أصبح مطلبًا متكررًا لأصحاب المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة و فى حالة استجابة الحكومة لهذا المطلب سيعمل على تحسين المؤشرات الاقتصادية والقدرة على المنافسة خارجيًا للمنتجات المصرية خاصة وأن سعر الغاز عالميًا يقل عن 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، في حين تباع للمصانع في مصر ب5.5 دولار للمليون وحدة حرارية، الأمر الذى يتطلب إعادة النظر مجددًا فى سعر الغاز المورد إلى بعض الصناعات. وتأتي أهمية هذا القرار من أن قطاع الصناعة هو الأقدر على رفع معدلات النمو، وبالتالى رفع التشغيل والقضاء على البطالة، ولذلك على الحكومة تقديم مزيد من الدعم للمصنعين الوطنيين، حيث يُعد قطاع الصناعة حجر الزاوية لإحداث التقدم الاقتصادى لتميزه بالقدرة على النمو السريع وارتفاع مُعدلات التصدير واستيعاب الأيدى العاملة، كما يُسهم هذا القطاع فى الوقت الراهن بنحو 17% من الناتج المحلى الإجمالى، ويضم نحو 37 ألف منشأة صناعية، ويوظف نحو 15% من جملة المشتغلين، ويستوعب نحو 30 ألف من العاملين بالمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
كانت لجنة الصناعة بمجلس النواب قد أوصت، فى تقريرها بشأن الرد على بيان رئيس مجلس الوزراء الذى ألقاه أمام البرلمان فى 8 أكتوبر الماضى، بالعمل على إيجاد آلية تتسم بالمرونة والتيسير على المُصنعين عند تحديد أسعار الغاز والكهرباء على المصانع فى إطار التكلفة الفعلية للمنتج باعتبارها سلعة إنتاجية بالنسبة للمصنع وأثرهما على ارتفاق الأسعار ومنافسة السلع الأجنبية المثيلة.
