أصدر أمين عام المجلس الأعلى للآثار الدكتور محمد عبد المقصود اليوم، الثلاثاء، قرارا بإنهاء ندب اللواء سامح خطاب المنتدب رئيس قطاع التمويل بالمجلس من هيئة قصور الثقافة التابعة لوزارة الثقافة، فيما تقرر تكليف اللواء محمد سامى المشرف على الشئون المالية والإدارية بتسيير العمل بقطاع التمويل. وكان عبد المقصود قد شكل لجانا مالية لمراجعة مصروفات المجلس خلال الفترة السابقة، وأدى إلى عجز مالى يقدر بحوالى مليار جنيه فى شكل ديون وسحب على المكشوف من البنوك وفوائد بنكية، الأمر الذى يهدد استقرار العاملين بالآثار وعدم تحقيق مبدأ المساواة والعدالة بينهم فى المكافآت كما أحال أمين عام المجلس الملف المالى للمجلس للجهات الرقابية للمراجعة والفحص، حتى يمكن إخطار النيابة العامة بما شابهه هذا الملف من مخالفات. وأشار عبد المقصود إلى أنه بالمراجعة تبين صرف حوالى 30 مليون جنية مكافآت فى الفترة الماضية أغلبها مكافآت ثابتة لأشخاص بعينهم لافتا أنه يجرى مراجعة أسمائهم والمبالغ التى صرفت لتحديد المسئولين عن هذا التجاوز الخطير، لافتا إلى أنه قرر أيضا فى هذا الصدد وقف المكافآت بالمجلس التى يتم صرفها لأشخاص بعينهم دون مراعاة مبدأ العدالة فى توزيعها على العاملين وفق معايير محددة وضوابط تحكمها. وقرر عبد المقصود وضع مشروع المتحف المصرى الكبير بطريق الفيوم تحت الإشراف المباشر للامين العام للمجلس، وذلك لأهمية المشروع فى الفترة الحالية، وذلك بعد ما تقدمت الدكتورة شادية قناوى بإنهاء ندبها كرئيس للجنة المشرفة على المشروع، وذلك لحين إعادة تشكيل اللجنة المشرفة على مشروع المتحف المصرى الكبير.