أصدر محمد عبد المقصود، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، اليوم الثلاثاء، قرارا بإنهاء ندب اللواء سامح خطاب، المنتدب كرئيس قطاع التمويل بالمجلس من هيئة قصور الثقافة التابعه لوزارة الثقافة. وتقرر تكليف اللواء محمد سامي، المشرف على الشئون المالية والإدارية، بتسيير العمل بقطاع التمويل، وكان محمد عبد المقصود قد شكل لجانا مالية لمراجعة مصروفات المجلس خلال الفترة السابقة، وأدى إلى عجز مالي يقدر بحوالي مليار جنيه في شكل ديون وسحب على المكشوف من البنوك وفوائد بنكية، الأمر الذي يهدد استقرار العاملين بالآثار، وعدم تحقيق مبدأ المساواة والعدالة بينهم في المكافآت، كما أحال الأمين العام للمجلس الملف المالي للمجلس إلى الجهات الرقابية للمراجعة والفحص، حتى يمكن إخطار النيابة العامة بما شابهه هذا الملف من مخالفات. وأشار عبد المقصود إلى أنه بالمراجعة تبين صرف حوالي 30 مليون جنيه مكافآت في الفترة الماضية، أغلبها مكافآت ثابتة لأشخاص بعينهم، لافتا أنه يجري مراجعة أسمائهم والمبالغ التي صرفت لتحديد المسئولين عن هذا التجاوز الخطير. وأضاف، أنه قرر أيضا في هذا الصدد وقف المكافآت بالمجلس التي يتم صرفها لأشخاص بعينهم دون مراعة مبدأ العدالة في توزيعها على العاملين وفق معايير محددة وضوابط تحكمها. كما أصدر عبد المقصود قرارا بوضع مشروع المتحف المصري الكبير بطريق الفيوم تحت الإشراف المباشر للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وذلك لأهمية المشروع في الفترة الحالية، وذلك بعد ما تقدمت شاديه قناوي بإنهاء ندبها كرئيس للجنة المشرفة على المشروع، وذلك لحين إعادة تشكيل اللجنة المشرفة على مشروع المتحف المصري الكبير.