"الشعبية للدستور" تطالب "العسكرى" بوقف تهديد مدنية الدولة

حذرت اللجنة الشعبية للدستور المصرى من خطورة لجوء التيار الدينى إلى استعراض القوة لإسكات القوى المطالبة بوضع دستور جديد للبلاد أو مواد دستورية حاكمة وقواعد منظمة لاختيار واضعى الدستور، تضمن عدم انفراد فصيل دون آخر بتقرير مستقبل مصر، أو إهدار الحريات وأسس بناء دولة القانون والمواطنة المدنية الديمقراطية.
وقال محمود عبد الرحيم، المنسق العام للجنة، إن الإسلاميين سيطروا على ميدان التحرير فى جمعة الأمس، مستخدمين شعارات مناهضة للدستور والمواد الدستورية الحاكمة، ومحرضة ضد الدولة المدنية والقوى المعارضة، معتبراً أنها بداية فعلية للانقلاب على الديمقراطية التى سمحت لهم بالتواجد والحركة فى الشارع السياسى بشكل مشروع.
واعتبر عبد الرحيم رفع شعارات من قبيل "القرآن دستورنا" و"مصر دولة إسلامية.. لا مدنية" و"نريد تطبيق شرع الله" و"ارفع رأسك فوق أنت مسلم" مؤشر خطر بعد الاتفاق مع القوى السياسية على تفادى الشعارات المختلف عليها، قائلاً: "إن هذا النهج الاستعراضى يدلل على رغبة القوى الإسلامية فى فرض تصوراتهم، وتقديم الانتماء الدينى على الانتماء الوطنى".
وطالب عبد الرحيم المجلس العسكرى بوقف ما سماه ب"تهديد مدنية الدولة" التى تعهد بها، بالإضافة إلى الشروع فى الانتهاء سريعا من وثيقة المبادئ الدستورية الحاكمة، وقواعد اختيار لجنة الدستور التى يجب ان تمثل جميع القوى والتيارات وكل مكونات المجتمع.