أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه إعتماد مالى 250 مليون جنيه لرصف الطرق الداخلية بمحافظة المنوفية،عن طريق برتوكول تعاون بين وزارة التنمية المحلية والنقل وتعد تلك الخطوة إهتمامات رئاسية لرصف الطرق الداخلية . وأضاف محافظ المنوفية، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أنه تم إعتماد 250 مليون جنيه لرفع كفاءة الطرق الداخلية بجميع مراكز ومدن المحافظة، وسوف يتم رصف الطرق عن طريق الهيئة العامة للطرق والكبارى . وأكد المهندس على عبد الدايم مدير مديرية الطرق بمحافظة المنوفية، أنه سوف يتم رصف 14 طريق هام بالطرق الداخلية بمحافظة المنوفية ومنها 6 طرق تخدم الطريق الاقليمى بمدن منوف والباجور وأشمون شبين الكوم وقويسنا ،بالإضافة إلى رصف الطرق الداخلية الهامة بالمحافظة والتى تربط المراكز ببعض . وأشار إلى أن الاعتماد المالى الكبير لم تشهده محافظة المنوفية من قبل مؤكدا أن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بذل مجهود كبير من أجل توفير تلك الاعتمادات لرصف ورفع كفاءة الطرق بالمحافظة .
وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية شدد علي رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن وأحياء المحافظة بالإهتمام بالأصول الغير المستغلة بنطاق المحافظة ووضع تصور كامل لإستغلالها وبحث إمكانية الإستفادة القصوي منها بما يحقق النفع العام ، كما شدد على ضرورة الإهتمام بتحسين قطاع البيئة والطرق ومستوى الإنارة وتعظيم الإستفادة من موارد الموازنة والتفكير خارج الصندوق، يأتى هذا الإجتماع تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء خلال إجتماع مجلس المحافظين السابق. حضر الإجتماع محمد موسي نائب المحافظ واللواء علاء رشاد السكرتير العام للمحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء . و وجه المحافظ بسرعة إعداد قاعدة بيانات متكاملة بشأن خطة الرصف و الإنارة ورفع كفاءة الطرق كل في نطاقه بالتنسيق مع مديرية الطرق ، مع وضع تصور لإمكانية التعاقد مع شركات القطاع الخاص لتجميع القمامة من المنازل للحد من إنتشارها. كما وجه بسرعة التواصل المباشر مع المواطنين والإستجابة لشكواهم وخاصة بقطاع الصرف الصحي بالتنسيق مع رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، مؤكداً على التواجد الميدانى المستمر بالشارع وسرعة رفع كافة تراكمات وتجمعات القمامة والتعامل الفورى معها حفاظاَ على المظهر الحضارى للمحافظة . وفى نهاية الإجتماع أشاد المحافظ بمستوي الأداء فى ملف إجراءات تقنين أراضي أملاك الدولة وموجهاً بتذليل كافة المعوقات لتحقيق المستهدف والحفاظ علي المال العام ومنع إهدار حق الدولة.
