هالة السعيد: استمرار معدلات نمو السكان يهدد نصيب الفرد من الانفاق على الصحة والتعليم

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الزيادة السكانية تعتبر تحديا كبيرا في التوجه المحورى للدولة من أجل زيادة النمو الاقتصادي، وتهدد استمرار معدلات نمو السكان بمزيد من الضغوط على معدلات التنمية ومتوسط نصيب الفرد في الانفاق على التعليم والصحة.

وأضافت هالة السعيد خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم لإعلان وصول السكان إلى 100 مليون نسمة، أن هناك اهتماما كبيرا للاستفادة من الثروة البشرية عن طريق الخطة المتكاملة للحكومة لتنمية الإنسان المصرى، حيث تم الانتهاء من تدريب 28 ألف متدرب فى الداخل والخارج على افضل البرامج مستوى على العالم.

الدقة القائمة في منظومة المواليد والوفيات هي نتاج التسيق الكامل بين الهيئات الحكومية والتي ساعدت على توفير نحو 48 خدمة للمواطنين من بينها صرف الدعم النقدى والعيني.

وتوقعت الدكتورة هالة السعيد، أن يرتفع حجم الاستثمارات الحكومية الموجهة لقطاع الصحة بنسبة 100% العام المقبل، لافتة إلى أن الاستثمارات لهذا القطاع زادت بنسبة 26% العام المالي الجاري.

وقالت السعيد إن الساعة السكانية منذ بدء عملها من منتصف عام 2012، يعتبرها الجهاز والمجتمع بمثابة جرس إنذار للزيادة السكانية حيث ترصد عدد سكان مصر بالداخل لحظياً بحسب أعداد المواليد والوفيات، التي تسجل لحظة بلحظة عن طريق مكاتب الصحة المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وأن هذا الرقم الذي تسجله الساعة يأتي نتيجة التعاون المثمر والبناء بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء والعديد من الوزارات أهمها وزارة الصحة والسكان ووزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، حيث تم ميكنة جميع مكاتب الصحة المنتشرة في أنحاء الجمهورية، وقد أستغرق هذا العمل الكثير من الوقت والمال والجهد ليصبح لدينا تسجيل مباشر لكل حالات المواليد والوفيات لحظياً.

وأضافت السعيد أن المشكلة السكانية تعد من أكبر التحديات التي تواجه الدولة المصرية، والتي توازي ما يعانيه المجتمع من ارهاب، ففي ظل هذه الزيادة السكانية المتسارعة لن تصمد أي تنمية ولن تجدى أي مشروعات إقتصادية نفعاً، حيث أن إستمرار مستويات النمو السكاني على معدلاتها الحالية له عواقب خطيرة على المجتمع، منها إستنزاف عوائد التنمية والإنتاج، مما يؤدى إلى إنخفاض مستوى المعيشة وإرتفاع معدلات التضخم، وتراجع في توفير الخدمات الضرورية، كما يؤدي إلى وجود آثار سلبية في النواحي الإجتماعية أهمها تراجع نصيب الفرد فى السكن والخدمات التعليمية والصحية وخلق فرص العمل مما يؤثر على نسب البطالة والفقر والأمية والزواج المبكر، وغيرها من العواقب.