انتهاء المهلة الدستورية لانعقاد البرلمان لمنح الثقة للحكومة اللبنانية

دون اكتمال النصاب..

انتهت المهلة الدستورية لانعقاد البرلمان لمنح الثقة للحكومة اللبنانية دون اكتمال النصاب، جاء ذلك وفق ما أفادت به العربية فى خبر عاجل دون التطرق لتفاصيل أخرى، ناشد الجيش اللبنانى وجهاز قوى الأمن الداخلى (الشرطة) تجمعات المتظاهرين بالحفاظ على سلمية الاحتجاجات، وذلك على خلفية المواجهات والاشتباكات التى اندلعت منذ الصباح الباكر فى ظل إصرار المتظاهرين على منع انعقاد جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة البيان الوزارى للحكومة الجديدة ومنحها الثقة النيابية.

ووجه الجيش اللبنانى نداءات إلى المتظاهرين بأن أعمال الشغب والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة تشوه المطالب المرفوعة من جانبهم، وأن الشغب لا يحققها ولا يندرج فى خانة التعبير عن الرأي.

من جهته.. طالب جهاز قوى الأمن الداخلى، المتظاهرين بالحفاظ على سلمية الاحتجاج وعدم القيام بأعمال شغب والابتعاد عن السياج الأمنى والجدار الأسمنتى (الطرق الأمنى المؤدى إلى مقر البرلمان)؛ حفاظًا على سلامتهم.

وكان عدد من أعضاء مجلس النواب قد استبق هذه المواجهات وعملوا على تجنبها عبر الوصول إلى مقر البرلمان فجرًا، فى حين قضى نواب آخرون ليلتهم داخل مكاتبهم فى المجلس النيابى، بينما لجأ البعض الآخر منهم إلى قضاء ليلته فى أماكن قريبة من مقر المجلس والتوجه إليه فجرًا قبل اندلاع المواجهات.

وعلى صعيد متصل، لا تزال المواجهات مستمرة بين القوى الأمنية والعسكرية من جهة، وتجمعات المتظاهرين الرافضين منح الحكومة الجديدة الثقة النيابية من جهة أخرى، حيث توزع المتظاهرون فى عدد من المناطق المحيطة والطرق المؤدية إلى مقر مجلس النواب بوسط العاصمة بيروت، فى محاولة لقطع تلك الطرق ومنع وصول النواب والوزراء إلى البرلمان.

واستمرت عمليات استخدام خراطيم المياه ذات قوة الدفع الكبيرة من خلف الحاجز الأسمنتى بساحة الشهداء قبالة مبنى صحيفة (النهار) والذى يقطع طريق بلدية بيروت المؤدى إلى ساحة النجمة حيث مقر مجلس النواب، وذلك فى محاولة لإيقاف عمليات الرشق بالحجارة من قبل المحتجين الذين يتمركزون خلف الحاجز صوب القوى الأمنية.

وبدورهم.. تمركزت أعداد كبيرة من عناصر جهاز قوى الأمن الداخلى وقوات مكافحة الشغب مدعومة من قوات الجيش اللبنانى لاسيما وحدات القوات الخاصة (المغاوير) بمنطقة "زقاق البلاط" المؤدية إلى منطقة وسط العاصمة "بيروت" حيث مقر مجلس الوزراء وكذلك مجلس النواب، حيث بدا واضحًا أن الخطة الأمنية والعسكرية تقوم على تأمين هذا المسار كطريق أساسى لتسهيل وصول الوزراء والنواب إلى مقر البرلمان.