"المصريين الأحرار" يلتقى تننسيقية الأحزاب لطرح رؤيته حول الاستحقاقات الانتخابية

استضاف حزب المصريين الأحرار وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مساء أمس الاثنين، بمقر الحزب، بحضور الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، ومنتصر العمدة مالك عضو الهيئة العليا وأمين عام اللجان النوعية بالحزب، وشارك من التنسيقية كل من بلال حبش وأمير يوسف عضوا المكتب السياسى، حازم هلال وأحمد مشعل ، وحسام رأفت ، وإيرينى ملاك.


واستعرض قيادات الحزب خلال اللقاء، رؤيته حول الاستحقاقات الانتخابية المقبلة لمجلسى النواب والشيوخ والمجالس المحلية، وطرح النظام الانتخابي المناسب الذي يراه الحزب، والإجراءات اللازمة في كل منهم.

وأوضح الحزب أنهم تقدموا بمشروع قانون الشيوخ في يوليو 2019 للبرلمان، ويتبني النظام الانتخابي بالقائمة المغلقة المطلقة بنسبة 100% وعدد أعضاء المجلس 300 عضوا منهم 100 بالتعين و200 بالانتخاب علي أن تقسم الجمهورية لأربعة قطاعات، علي أن تكون الانتخابات في يوم واحد مرحلة أو مرحلتين نظرًا لنسبة التصويت المتوقعه والتى تتراوح ما بين 7:8%، وادخارًا للنفقات؛ وعدم أجراء الانتخابات البرلمانية بغرفتيه مجتمعه، مفضلا أن تكون إنتخابات مجلس الشيوخ قبل انتخابات النواب.

كما استعرض الحزب مشروع قانون مجلس النواب المقترح منه، والذى يتضمن إجراء الانتخابات بنظام القائمة المغلقة المطلقة بنسبة 100% وذلك نظرًا لتمثيل الفئات المنصوص عليها دستوريًا، على أن يكون عدد اعضاء المجلس 544 عضوا وتقسم الدولة ل 8 قطاعات كل قطاع 68 مقعدا.

كما اقترح الحزب إنه حال عدم إمكانية تنفيذ تلك الرؤية يمكن إجراء الانتخابات بنظامي القائمة المغلقة والنسبية بأي نسبة بينهما بما يضمن تحقيق نصوص الدستور؛ وذلك لبطلان النظام الفردى الحالي الذى يسمح بنجاح عدد اكبر من الأعداد المخصصة للدوائر.

وأكد قيادات المصريين الأحرار، خلال اللقاء، أن موعد انتخابات البرلمان محددة وفق الدستور في نوفمبر المقبل، مؤكدا اعتراضه علي إجراء انتخابات المجالس المحلية في الوقت الراهن - رغم جاهزيته لها- نظرًا لعدم وجود تقسيم إداري للدولة، وتصويت المصريين بالخارج، أضافة إلي نصوص المواد الدستورية التى تعيق إجراء الانتخابات قبل تعديلها و أبرزها المادة 180 من الدستور، التى تتطلب تمثيل ربع الشباب وربع للمرأة بنسبة جامدة مع تمثيل 50% عمال وفلاحين على الأقل مما يلزم الفئات كالمعاقين والأقباط أن يكونوا داخل صفة العمال والفلاحين فقط.

واقترح الحزب أن يكون هناك لجان بالوحدات الإدارية معنية للقيام بمهام اعضاء المجالس المحلية لحين اجراء التعديلات اللازمة للمواد الدستورية حفاظًا علي صحة الانتخابات.

وأشاد الحزب بالقيمة التي تساهم بها التنسيقية من خلال هذه اللقاءات، في تنمية الحياة السياسية وتعزيز مشاركة الأحزاب في الحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين كافة الأطراف.