حرمان محصلى فواتير المياه بالبحيرة من الحوافز

بعد التراجع عن مضاعفة سعر متر المياه..

سيطرت حالة من الغضب الشديد على مئات المحصلين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة، بسبب قرار رئيس مجلس إدارة الشركة محمود منصور بعدم صرف حوافز أكتوبر وشهر الأرباح لهم، والمقدرة بمتوسط 400 جنيه لكل محصل، وذلك بسبب عدم وصول نسبة تحصيلهم إلى 100%.
ويرجع سبب عدم تحصيلهم للنسبة المطلوبة بسبب قيام منصور برفع سعر متر المياه من 23 قرشا إلى جنيه وربع الجنيه، دون الرجوع لرئيس الشركة القابضة عبد القوى خليفة أو المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان، الأمر الذى أثار غضب مواطنى البحيرة الذين امتنع بعضهم عن دفع الفواتير النارية، التى أصدرتها شركة المياه فى ظل الظروف المعيشية الصعبة.
القرار أثار ردود فعل غاضبة لدى عدد كبير من أعضاء مجلسى الشعب والشورى، الذين قرروا عقد اجتماع مع رئيس الشركة القابضة واللواء محمد شعراوى والمحاسب محمود منصور رئيس شركة المياه، وانتهوا إلى عدول منصور عن قراره برفع سعر متر المياه، ولكنه لم يرحم موظفيه بالشركة وحرمهم من الحوافز دون إخطار أو مناقشة، حيث إن جميع قرارات منصور بالشركة غير قابلة للنقاش فقراراته كما يصفها موظفو الشركة (قرآن)!!
محمد البنا عضو مجلس الشعب عن دائرة المحمودية، قال لليوم السابع، إنه فور علمه بزيادة سعر متر المياه أربعة أضعاف، قام بالاتصال برئيس الشركة القابضة، وسأله عن حدوث أى تغيير فى أسعار المياه على مستوى الجمهورية، فقال له: لا، فأخبره البنا بأن متر المياه زاد بأكثر من 100%، فقال له رئيس الشركة القابضة "مش ممكن الكلام اللى بيحصل ده"!!
وأضاف "حينما اجتمع أعضاء مجلسى الشعب والشورى ورئيس الشركة القابضة ومحمود منصور، بمكتب المحافظ، ناقشنا أزمة ارتفاع أسعار فواتير المياه واتخذنا قرارا بعودة سعر متر المياه إلى سعره الأول 23 قرشا، فما كان من منصور إلا الرضوخ لمطالبنا"، لكنه قام بعدها بحرمان محصلى الشركة من حوافزهم الشهرية انتقاما من عودة سعر متر المياه إلى 23 قرشا بدلا من جنيه وربع الجنيه. وأشار البنا إلى نقطة فى غاية الخطورة وهى أن المواطن ليس له حق الاطلاع على قيمة المقايسة، بل يدفع ال1200 جنيه وممنوع عليه معرفة أين ذهبوا؟! .