إثيوبيا تفتتح سد جنالى داوا الثالث 4 فبراير المقبل

في ظل ما يثيره مشروع سد النهضة الإثيوبى، الذى لا يزال قيد الإنشاء، من خلاف بين القاهرة وأديس أبابا، تواصل الأخيرة تشييد المزيد من مشاريع الطاقة الكهرومائية على الأنهار، وتعتزم افتتاح وتشغيل سد جديد خلال الأيام القليلة المقبلة.
وبحسب وكالة الأنباء الإثيوبية "إنا"، ستفتتح أديس أبابا سد "جنالى داوا الثالث" كمحطة لتوليد الطاقة المائية فى الرابع من فبرايرالمقبل.
وتصل القدرة الإنتاجية للمشروع إلى 254 ميجاوات بقيمة 451 مليون دولار، وبدء تشييد السد عام 2010 على نهر داوا جنوب شرقي البلاد، ويصل ارتفاعه إلى 110 أمتار وطوله 426 مترًا.
ويمكن للسد استيعاب 2.5 مليار متر مكعب من المياه، ومن المتوقع أن يزيد المشروع الذي نفذته شركة صينية، من إنتاج الطاقة الكهربائية في البلاد.
يذكرأن، أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، أن مشروع سد النهضة الإثيوبي لم يبدأ إلا حينما اختل توازن الدولة المصرية فى أعقاب ثورة 25 يناير 2011، مشيراً فى ندوة استضافها معرض القاهرة الدولي للكتاب الأربعاء، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعاد الأمور إلى مسارها الصحيح فى هذا الملف.

وقال أبو الغيط إن الدولة المصرية كانت دائماً منتبهة لندرة المياه وقضية النيل، وتبذل الكثير من الجهد للحفاظ عليه، إلا أن المشكلة الحقيقية، وقعت عندما اختل التوازن المصرى فى يناير 2011 ، وحينها قررت دولة المنبع أن تتصرف فى مياه النيل وكأنها ملكها فقط.

وتابع الأمين العام للجامعة: "ما زاد الطين بله مهزلة اجتماع الاتحادية فى عهد جماعة الإخوان، والتجاوزات و"التمثيليات" التي قيلت وحدثت وتم بثها على الهواء مباشرة"، مؤكداً فى كلمته أن الوقت الحالى أثبت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعاد الأمور إلى نصابها الصحيح، وهناك مؤشرات توضح إمكانية التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف، ويعطى الحق لإثيوبيا فى التنمية ولمصر فى الماء.

من جهة آخرى، قال أبو الغيط إن مصر تدرك وتتفاعل مع مستجدات المجتمع الدولي وما يواجهه من أخطار وتهديدات، فعلي سبيل المثال فإن الدولة المصرية لديها خطط للتعامل مع فيروس كورونا فى ظل تطوراته وما يمثله من تهديد محتمل.

وشدد أبو الغيط على أن الأمم فى حاجة إلى الحرص والحكمة فى التعامل مع ما تواجهه من مشكلات، داعياً إلى توحيد الجهود العربية للحفاظ على ليبيا، مستشهداً بما آلت إليه الأوضاع فى سوريا، حيث باتت فى حاجة إلى 500 مليار دولار لإعادة بنائها، فيما تشير دراسات البنك الدولي إلى حاجتها لما يصل إلى 900 مليار دولار.