استطاع المعتصمون فى ميدان التحرير بالقاهرة، أن يصبحوا رقماً صعباً فى تشكيل الحكومة الثانية للدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، ينسب إليهم ترشيح شخصيات بعينها لمناصب وزارية محددة ويصرف النظر عن ترشيحات وزراء جدد بمقولة رفض المعتصمين لهم ويتقرر خروج وزراءحاليين من الوزارة الجديدة لاعتراض «ثوار» التحرير عليهم. والقدرة التى اكتسبها هؤلاء المعتصمون فى الحياة السياسية- وهى قوة معنوية- تعود إلى الدور الذى لعبته الملايين التى اعتصمت فى ميدان التحرير بالقاهرة وميادين التحرير فى المحافظات منذ 25 يناير 2011 وحتى 11 فبراير تحت الشعار الشهير «الشعب يريد إسقاط النظام» ونجاحهم فى تفجير ثورة الشعب المصرى وخلع رئيس جمهورية ذلك الزمان «حسنى مبارك». كانت الملايين التى اعتصمت فى التحرير خلال هذه الفترة من الثورة، ثم فى الجمع التالية، ممثلين حقيقيين للشعب المصرى بكل تياراته السياسية والحزبية وقواه الاجتماعية وشرائحه السِّنية وفئاته وطبقاته، ولذا كان منطقياً أن تنحاز القوات المسلحة إليهم- أى للثورة- وأن يحددوا أهم أهداف الثورة تحت شعارهم الجامع «عيش- حرية- عدالة اجتماعية» وأن تجرى محاسبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى تولى باسم الثورة السلطتين التشريعية والتنفيذية، وكذلك مجلس الوزراء، وكل مؤسسات الدولة، على أساس مدى التزامهم بهذه الأهداف. ولكن السؤال المطروح الآن: هل الآلاف أو عشرات الآلاف أو مئات الآلاف لمعتصمون فى ميدان التحرير- أو ميادين التحرير- يمثلون كل قوى الثورة؟ إذا عدنا بالذاكرة إلى 25 يناير 2011 فسنجد أن قوى الثورة فى ميدان التحرير تكونت من مجموعة من الائتلافات الشبابية تولت تفجير الثورة، ثم انضمت إليها أحزاب وقوى سياسية ونقابات وفئات اجتماعية مختلفة. أول هذه الائتلافات وأهمها هو «ائتلاف شباب الثورة» وكما يقول خالد تليمة، أمين اتحاد الشباب التقدمى «حزب التجمع» وعضو المكتب التنفيذى للائتلاف، تشكلت نواة ائتلاف شباب الثورة قبل الخامس والعشرين من يناير من قبل بعض النشطاء من الشباب من مختلف القوى السياسية والمستقلين، وساهمت هذه المجموعة فى الحشد والتخطيط لأيام 25 و27 و28 يناير من خلال تجميع شبابها فى بعض نقاط الارتكاز فى بعض المناطق وبدء التحرك والحشد منها فى اتجاه ميدان التحرير، وأُعلن ائتلاف شباب الثورة رسمياً فى الخامس من فبراير، بهدف ضمان تحقيق جميع مكتسبات الثورة والحفاظ عليها وإنفاذ الإرادة الشعبية، ويتكون المكتب التنفيذى للائتلاف من 17 عضوا من حركة شباب من أجل العدالة الحرية، وحركة شباب 6 أبريل، وحزب الجبهة الديمقراطية، وممثلين عن شباب الإخوان المسلمين واتحاد الشباب التقدمى والجناح الشبابى لحزب التجمع، وحزب الكرامة، وحملة دعم البرادعى، وعدد من الشباب المستقلين. «اتحاد شباب الثورة» تكّون فى ميدان التحرير يوم 8 فبراير عقب اجتماع ممثلى عدد من الأحزاب والقوى السياسية كالوفد، والغد، والتجمع، والحزب الشيوعى المصرى، وحركة بداية، وحركة رحيل، وحزب الإصلاح والتنمية. مجموعة من الائتلافات الأخرى، كائتلاف شباب ثورة اللوتس، ومجلس أمناء الثورة، وائتلاف ثورة مصر الحرة، والائتلاف العام لثورة مصر، وائتلاف فنانى الثورة، والائتلاف العام لضباط الشرطة، وائتلاف التشكيليين، وائتلاف سائقى الميكروباص.. إلخ. أحزاب الجبهة والتجمع والوفد والكرامة، والغد «أيمن نور».. إلخ. والصورة اليوم فى ميدان التحرير تبدو مختلفة.. فإلى جوار هذه الائتلافات الشبابية والأحزاب والقوى السياسية المعروفة التى يشارك بعضها فى الاعتصام حول مطالب عشرة جرى تحديدها- ليس من بينها ترشيح فلان لمنصب وزارى أو الاعتراض على بقاء فلان أو دخول علان لوزارة- فهناك أكثر من 150 ائتلافا أعلنت عن نفسها يقال إن معظهم من شباب الحزب الوطنى بالقاهرة والمحافظات، أى من «الفلول» كما يطلق عليهم. وبصرف النظر عن هذه الحقيقة والتى تسقط عن المعتصمين- المختلفين- فى ميدان التحرير، الحق فى المساهمة فى تشكيل الحكومات وتسمية الوزراء، فإضفاء البعض على ثوار التحرير الحقيقيين صفة القداسة، واعتبار كلمتهم أمرا لا يمكن رده ومناقشته أو الاختلاف معه، خطأ لا يمكن قبوله، فثوار التحرير بشر خطائون مثلنا جميعاً، وآراؤهم وأفكارهم تحتمل الصحة والخطأ، وتخضع للنقاش والقبول والرفض. ومشكلة الحكومة الجديدة ليست فى وجود هذا الوزير أو ذاك- رغم أهمية الأشخاص فى أى عمل- وإنما فى عدم وجود برنامج للعمل لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى تواجه مصر الآن وخلال مرحلة الانتقال الممتدة حتى العام القادم. وهذه هى القضية التى يجب أن يلتقى الجميع حولها الآن.
