اللجنة القضائية ب"المحامين" تخطر البنوك بوقف التعامل مع المجلس المنحل

أصدر رئيس محكمة استئناف القاهرة بياناً يعلن فيه تشكيل لجنة قضائية مؤقتة التى ستدير نقابة المحامين والنقابات الفرعية تنفيذا للحكم القضائى الذى صدر فى 6 يوليو الجارى بحل مجلس النقابة، حيث شكل المجلس المؤقت برئاسة المستشار على صحابة محمد وعضوية المستشارين الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة حسين عبد الحميد، وعبد الغفور محمد، وعبد الله أبو هاشم، وأحمد الشرقاوى، والبكرى عبد العزيز، وصالح عبد المعبود.
وقررت اللجنة القضائية حل مجلس النقابة العامة للمحامين وجميع مجالس النقابات الفرعية وإخطار جميع البنوك التى تتعامل مع النقابة العامة وفروعها وكافة الجهات الأخرى بوقف التعامل على جميع الأرصدة والودائع والحسابات الخاصة بالنقابة وفروعها وكافة التعاقدات الخاصة اعتبارا من اليوم، إلا بعد صدور قرار من المجلس المؤقت، وجهت اللجنة القضائية خطابا للمدير المالى والإدارى لنقابة المحامين يفيد بضرورة تنفيذ تلك القرارات والالتزام بها.
وتقدم عبد الجواد أحمد، أحد مقدمى دعوى حل مجلس النقابة بمذكرة لعزت فتحى المدير المالى والإدارى لنقابة المحامين يطالبه فيها بالتنبيه على كافة اللجان والإدارات بتنفيذ قرارات المجلس المؤقت وإخطار مجالس النقابات الفرعية بتلك القرارات وعدم التعامل مع المجلس المنحل.
وقال عبد الجواد أحمد ل"اليوم السابع" إن أحد أعضاء مجلس النقابة المنحل قام بإخراج كافة ملفات مشروعات الإسكان الخاصة بالنقابة، وأضاف أن بعض المسئولين عن التوقيعات المالية فى هيئة المكتب ووقع بعض الشيكات والأوراق المالية بعد صدور حكم بحل المجلس بتواريخ قديمة.