مصلحة السجون: غرفة مبارك ب"طرة" جاهزة.. وخبراء: حضوره المحاكمة وجوبى ولو على"كرسى متحرك".. وضرورة حضور أسر شهداء ومصابى الثورة كمدعين بالحق المدنى.. ومطالب بتشفير المحاكمات وبيعها لدعم الاقتصاد

قبل أسبوعين كاملين من بدء محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه، جمال وعلاء، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، فى الثالث من أغسطس، لاتهام مبارك بالقتل العمد والشروع فى القتل للثوار، واستغلال النفوذ والإضرار بالمال العام والتربح، والاشتراك مع حسين سالم، فى الحصول على عمولات من صفقة تصدير الغاز لإسرائيل، فيما يواجه ابناه تهم التربح والاستيلاء على المال العام عن طريق استغلال منصب والدهما، وإلى الآن لم يتم تحديد مكان موعد ومكان محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك بعد، إلا أن خبراء القانون والمستشارين أجمعوا على ضرورة حضور الرئيس السابق "مبارك" بشخصه إلى قاعة المحكمة حتى لو كان على "كرسى متحرك"، مهما كانت حالته الصحية.
كما أكدوا أنه لا يوجد مانع قانونى من حضور أسر وأهالى شهداء ومصابى الثورة لحضور الجلسات بصفتهم مدعين بالحق المدنى أو شهود أو مواطنين عاديين من حقهم المتابعة، وعن علانية المحاكمة وإذاعتها قالوا إنها ضرورة ملحة، حيث إنها فى صالح المتهم قبل المجنى عليه، فيما طالب بعضهم بأن يتم تشفير المحاكمات، وبيعها للعديد من القنوات التى تبثها على الهواء مباشرة مقابل مبالغ مالية كبيرة أسوة لتساهم فى دعم الاقتصاد الوطنى، أما فى حالة صدور قرار بحبسه وعن إمكانية نقله إلى بمستشفى سجن طرة، فقد أكدت المصادر الأمنية أن الغرفة المقرر نقل الرئيس إليها جاهزة تماما وفى انتظار قدومه.
أكد المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى القضاة السابق، أنه من حق أهالى الشهداء والمصابين حضور محاكمة الرئيس السابق بقاعة المحكمة فى 3 حالات أولهما كمدعين بالحق المدنى وثانيهم كشهود، أما الاختيار الثالث كمواطنين عاديين من حقهم حضور المحاكمة، لأن القانون منحهم الحق الكامل فى حضور المحاكمات، لأنها علانية، ولا يملك أحد أن يمنعهم من ذلك، لأن متابعة المحاكمة حق للجميع، لاسيما وأنهم متضررون من الأحداث وطرف أصيل فى القضية.
أضاف عبد العزيز أن الأولوية فى دخول قاعة المحكمة فى حالة ازدحامها ستكون لأسر الشهداء فى حالة حضورهم كمدعين للحق المدنى لأنهم أحد أطراف القضية وعليهم دفع الرسوم المقررة والحضور كمتضررين من أحداث الثورة، أو فى حالة حضورهم كشهود بناء على استدعاء المحكمة لهم لسماع شهادتهم، أو طلب المتهم نفسه لشهادتهم أو النيابة العامة، أما إذا تم اعتبارهم كمواطنين عاديين يحضرون لمتابعة المحكمة كغيرهم، ففى حالة ازدحام المحكمة بآلاف المواطنين كما هو متوقع فإن دخولهم سيكون مشروطا وفى الغالب سيتم مشاهدة وقائع المحاكمة عبر شاشات عرض خارج المحكمة أو إذاعتها على الهواء مباشرة طبقا لحكم المحكمة الأخير لمتابعتها بطريقة تخفف من حدة الزحام.
وأوضح نبيه الوحش المحامى أن قانون الإجراءات الجنائية نظم عملية حضور المدعين بالحق المدنى للمحاكمات، فحسب المادة 251 يحق لكل من لحقه ضرر أن يدعى مدنيا أمام المحاكم الجنائية وأن يحضر جلسات المحاكمة.
واقترح الوحش أن يتم تشفير المحاكمات، وبيعها للعديد من القنوات التى تبثها على الهواء مباشرة مقابل مبالغ مالية كبيرة أسوة بما يحدث فى مباريات الكرة وهو الأمر الذى سنحصد منه ملايين من الجنيهات تساهم فى دعم الاقتصاد الوطنى.
وأضاف الوحش أنه لا بديل عن حضور مبارك لجميع جلسات المحاكمة فالقانون يوجب فى الجنايات مثول المتهم أمام القاضى أيا كان منصبه، ومن ثم عدم حضوره يكون مخالفا لنصوص القانون، فطالما موجود داخل البلاد وتحت أيدى الشرطة فلابد من حضوره ولا يجوز محاكمته غيابيا فلا بد من حضوره، مؤكدا أن المتهمين فى الجنح يتم حضورهم على كراسى متحركة فى حين أن مبارك متهم فى جنايات وليس جنحة.
ومن جانبه قال عمر الأصمعى الخبير القانونى أن حضور مبارك أمام المحكمة وجوبيا إلا إذا ثبت لدى المحكمة أن المتهم مريض مرضا مزمنا وطريح الفراش لا يمكنه التحرك نهائيا ومن ثم تؤجل المحكمة نظر القضية لحين مثول المتهم للشفاء وتظل تؤجل حتى حضوره مادام تحت قبضة رجال الشرطة، لكن مبارك مرضه لا يمنعه من الحضور، مضيفا أن لرئيس محكمة الاستئناف مع المجلس الأعلى للقضاء والجهات الأمنية فى حالة وجود ضرورة أمنية تستدعى ألا يحاكم المتهم فى القاهرة فيتم نقل جلسات المحاكمة إلى أى مدينة قريبة ولتكن شرم الشيخ، لافتا إلى أن عزت حنفى المتهم بزراعة البانجو فى جزيرة النخيلة تم نقل محاكمته من أسيوط إلى القاهرة لدواع أمنية، فجائز قانونا نقل محاكمة مبارك إلى شرم الشيخ، وفى حالة وجود متهمين آخرين معه فى نفس القضية يتم محاكمتهم أيضا فى شرم طالما معه فى نفس القضية.
وأضاف الأصمعى أن للمدعين بالحق المدنى وأسر الشهداء الحق القانونى فى الحضور جميع جلسات المحاكمة، فحسب القانون يجوز للمدعى بالحق المدنى الحضور فى قضايا عديدة أهمها القتل أو الشروع فيه، كما أنه يحق لهم إنابة من يحضر بدلا عنهم ولا توجد أية موانع تحول دون حضورهم.
وأشار إلى أن جميع المحاكمات علانية، خصوصا المحاكمات التى تجرى أمام القضاء الجنائى إلا إذا رأت المحكمة أن هناك مانعا ما فى إذاعة المحاكمة أو علانيتها مثل قضايا الآداب أو الشرف أو القضايا التى تمس أمن البلاد حفاظا على الأمن الوطنى، لكن محاكمة مبارك فى قتل المتظاهرين لا يوجد فيها مانع قانونى من إذاعة المحاكمة على مسمع ومرأى الجميع فعلانية المحاكمة فى صالح المتهم قبل المجنى عليه، فإذا حصل على براءة لا يستطيع أحد أن يشكك فى البراءة طالما المحاكمة علانية.
أما عن إمكانية نقل الرئيس المخلوع إلى غرفته بمستشفى سجن طرة، فقد قالت مصادر أمنية إن الغرفة المتوقع نقل مبارك إليها، لا تزال جاهزة تماما، فى انتظار قدومه فى أى وقت، وهى مزودة بأجهزة طبية حديثة، تحسبا لتدهور الحالة الصحية للرئيس السابق، وتأهبا لصدور أية قرارات بحبس الرئيس أو نقله إلى طرة، حيث إن المستشفى تم تزويدها، مؤخرا بعدة أجهزة حديثة مثل جهاز التنفس الصناعى وأيضا معمل تحاليل دم متنقل، والغرفة المتوقع نقل "مبارك" فيها، إما أن تكون على اليمين من مدخل المستشفى، أو الغرفة الأخرى التى تقابلها والتى تطل على مسجد يفصلها عن العنبر رقم (2) المتواجد بداخله ابنا الرئيس السابق علاء وجمال مبارك.
فى الوقت الذى أكدت فيه المصادر أنه لم ترد إلى المصلحة حتى الآن أية أوراق رسمية، أو تعليمات بشأن التجهيزات الأخيرة لاستقبال مبارك، لإتمام نقله إلى مستشفى سجن طره، حيث إن المصلحة لا تبدأ فى فتح ملف الرئيس إلا بعد نقله فعليا إلى سجن طره، حيث إنه يعتبر محبوسا احتياطيا شأنه كآخرين بعيدين عن اختصاصات المصلحة، وأن مهام المصلحة تبدأ فى عملية استقبال الرئيس منذ وصوله الفعلى إلى مستشفى السجن.