البحث عن الاستقرار.. وسط حقول من الألغام!!

عن أى استقرار نبحث؟ وإلى أى إصلاح نسعى، والحقيقة تتوه بيننا.. فالذى يحدث من تعاقب هذه المليونيات، أصبح مثيرًا للجدل، وقد تجاوز كل التوقعات.. ولا أعرف هل هؤلاء يتخيلون أنهم يمثلون جموع الشعب؟! وهل هذه الاقتراحات الغريبة التى يحاولون فرضها على الدولة بكل هيئاتها، هى مطالب الجماهير؟ نحن فى مأزق حقيقى.. ولا أحد يعرف كيف يمكن الخروج منه، كلنا آمنّا بثورة 25 يناير وكلنا آمنا بالحرية، وكلنا حاربنا الفساد، ووقفنا ضد كل أشكاله وأساليبه، ولكن المناخ العام حاليًا، يفرض علينا واقعًا جديدًا، لابد معه من الوصول إلى صيغة لإنقاذ الوطن، قبل أن يفلت منا زمام الموقف، فهل من المعقول أنه كلما وصلنا إلى بداية اتفاق محلى أو دولى أو مع إحدى الدول العربية، كى تستمر عجلة الإنتاج والحياة اليومية، نفاجأ بهذه العراقيل التى يزرعها بعض المعتصمين هنا وهناك، وكلما بدأنا فى طريق الإصلاح الاقتصادى، أو محاولات لإنعاش حركة السياحة، نفاجأ بهذه المليونيات، وأعرف أن كثيرًا منهم يحمل بين طياته مشاعر وطنية واقتراحات نحو حراك سياسى واجتماعى، ولكن كثيرًا منهم تغلب عليه الحماسة وفورة الشباب نحو التثوير السريع، وبقدر ذلك الحماس يتركون وراءهم خسائر مادية تفوق الخيال، لقد تحول ميدان التحرير وميادين الإسكندرية والسويس وغيرها، إلى مأوى لكل التيارات السياسية.. ولكن أيضًا هى مأوى للفوضى الشاملة، الفوضى التى تقود إلى مزيد من التمزق واللاأمان والتداعى، فهل يعلم هؤلاء المعتصمون مدى ما يفعلونه؟!
هل يتابعون حجم الخسائر المادية التى لحقت بمصر ووصلت إلى انخفاض معدلات البورصة، والتهديد اليومى لانتعاش اقتصادنا؟ كل ما يحدث هو تدمير للنمو القومى.. يقود إلى مزيد من التراجع حتى ما قبل نقطة الصفر.. كنا قد استقر بنا المطاف إلى مناقشة ميعاد الانتخابات البرلمانية، وهل تكون قبل إعداد دستور جديد للبلاد، أم بعده؟! إلا أن المسألة قد وصلت إلى طريق مسدود.. فقد فوجئنا بأن مطالب المتظاهرين لم تعد هى مطالب الشعب، فالذى يحدث فاق حدود المطالب، إلى ما يشبه المؤامرة، ففى الوقت الذى نسعى فيه إلى الاستقرار وحصاد ما قدمته حكومة الثورة، يطالب البعض بخروج الدكتور عصام شرف من رئاسة الحكومة.. ثم يطالبون بأن يكون وزير الداخلية رجلاً مدنيّا وليس من أبناء الشرطة.. فى سابقة غريبة، فلم يحدث فى تاريخ مصر الحديث أن تولى وزارة الداخلية رجل مدنى.. خاصة وسط المرحلة الحرجة التى تمر بها البلاد.. والتى يتطلب معها أن يكون المسؤول الأول عن الأمن المصرى من أبناء الداخلية، وليس رجلاً مدنيّا!! لأن هذا الافتراض فى هذا الوقت يسىء لمنظومة الأمن، ويخل باستقرار البلاد، ثم نفاجأ بكارثة أخرى حيث يهدد البعض من المتظاهرين فى السويس بإعلان العصيان المدنى فى جهاز قناة السويس تمهيدًا لإغلاق القناة!!
ولا أعرف وصفًا لهذه المتاهات.. لأن القضية لم تعد مطالب فئوية، أو ما يتعلق بمشاكل أشخاص، أو جهات، بل تجاوزت إلى مصلحة البلد العليا وما يهدد مصر ومستقبلها وتاريخها والأجيال.. نحن فى أصعب وقت تمر به مصر.. ولا أعرف ماذا نفعل بأنفسنا.. نحن مع المطالب المشروعة والشرعية، ولكننا ضد نزيف الخسائر والذى يقودنا إلى شلل كبير يهدد كل شىء، نحن ضد الاستبداد والتعنت فى الرأى الذى يصل إلى فرض أفكار بعينها قد لا تكون صالحة كحلول حاليًا.. وبسرعة.. فأصبح أسهل شىء هو: لابد أن يرحل فلان ويعين آخر، وسيل من المطالب بعضها غير منطقى ويتعارض مع القضاء والعدل.. ثم يسألون بعد ذلك عن الاستقرار! فكيف يمكن أن يتحقق هذا الاستقرار وسط هذه المظاهرات وتشتيت المطالب وتقييد الحكومة بحيث لا أحد ينتظر فرصة لتحقيق إنجازات.. نحن فى حاجة إلى كثير من الحكمة للوصول إلى أفضل الحلول.. ففى الوقت الذى تسعى فيه القوات المسلحة إلى حماية المصريين وعدم المساس بأحد.. فإننا نطلب منهم حسم ما قد وصلنا إليه.. حتى لا تبقى قضايانا معلقة دائمًا.