الوزراء الجدد لم يخضعوا لتحريات الرقابة الإدارية والأموال العامة

تسربت معلومات من داخل مجلس الوزراء، تفيد أن الدكتور عصام شرف رئيس الحكومة، لم يعط تكليفاته للأجهزة الرقابية والأمنية، وعلى رأسها هيئة الرقابة الإدارية، ومباحث الأموال العامة، لإعداد تقارير رقابية، حول أداء وسمعة المرشحين لحمل الحقائب الوزارية، فى التعديل الوزارى الجديد، وعما إذا كانوا يتمتعون بذمة مالية نظيفة، من عدمه، مثلما كان متبعا مع كافة الوزراء المرشحين فى جميع حكومات العهود السابقة.
وأكدت مصادر مطلعة، أن الدكتور عصام شرف يرى أن المرشحين فى حكومته، شخصيات معروفة، ولا تشوبها شائبة ومن ثم لا يحتاج أى منهم للتقيم سواء من ناحية ذمتهم المالية، أو كفاءتهم المهنية، وولائهم لوطنهم، التى لا يستطيع أى شخص التشكيك فيها.
وأشارت المصادر إلى أن جهة أمنية سيادية حذرت، من عدم خضوع المرشحين لحمل الحقائب الوزارية لعمليات البحث والتحرى، وإعداد تقارير أمينة وحقيقية، عن سلوكهم بشكل عام، وهذا لا ينتقص من قدر هؤلاء المرشحين ومكانتهم، ولكن زيادة فى التدقيق والتيقن، وإزاحة أى لبس يمكن أن يطرأ بعد تشكيل الحكومة.
هذا فى الوقت الذى كشفت فيه مصادر مغايرة، أن الوقت الضيق، ورفض عدد كبير من الشخصيات قبول حمل الحقائب الوزارية المختلفة، هما السبب وراء عدم الدفع بأسماء المرشحين للهيئات الرقابية، لإعداد تقارير عن سلوكهم وذممهم المالية.