السفير الأمريكى يحبط مخططاً مصرياً لاصطياد "غالى" قبل مغادرته لندن

مظاهرة اليوم فى لندن للمطالبة بتسليم رشيد وغالى..

نجح السفير الأمريكى بالعاصمة البريطانية لندن فى إحباط مخطط مصرى للقبض على الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، والصادر ضده إحكام غيابية بسبب تورطه فى قضايا فساد بالقاهرة، وكانت مصر وعبر نشرات الإنتربول الدولى قد تقدمت للحكومة البريطانية بالقبض على غالى قبل مغادرته لندن مؤخرا، متوجها إلى نيويورك، إلا أن السفير الأمريكى بلندن رفض باعتبار غالى مواطنا أمريكيا، ومن حقه التنقل بحرية فى كل دول العالم دون التعرض له.
وأكدت مصادر ل"اليوم السابع" أن السفارة الأمريكية رفضت 12 طلبا تقدم به الإنتربول الدولى بضبط وإحضار الوزير المصرى للتحقيق معه فى قضايا فساد، إلا أن السفارة رفضت الطلب المصرى والبريطانى، وهددت بالتصعيد فى حال التعرض للوزير أو أسرته وهو ما جعل السلطات البريطانية توافق على حرية سفر وتنقل غالى من لندن إلى أمريكا أو أى مكان فى العالم دون التعرض له.
من جانبها أكدت مصادر أمنية أن مصر لم تقدم الأوراق الكاملة لقضية وزير المالية الأسبق، وهى الأوراق التى تتوافق مع القانون الإنجليزى والذى يسمح بعد استيفاء هذه الأوراق تفعيل اتفاقية تسليم المجرمين، وأن القاهرة اكتفت بتقديم الحكم الصادر ضده فقط وهى أوراق غير كافية، كما أكدت التقارير الإعلامية أن محاكمه الوزير السابق لم تتم بشكل طبيعى، وأن فترة نقض الحكم لم تنتهِ والتى حددها القانون المصرى ب60 يوما.
كانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى أن سلطات المطار فى لندن قد قامت بالتحقيق مع "غالى" لمدة 9 دقائق وسمحت له بالسفر، ويذكر أن "يوسف بطرس غالى" قد غادر لندن منفردا، الخميس، الماضى 14 يوليو متوجها إلى نيويورك، بجواز سفر أمريكى، وترك زوجته وولديه فى لندن.
وعلى خلفية ذلك أبلغ أعضاء الجالية المصرية سلطات المطار الإنجليزى بضرورة القبض عليه لصدور أحكام ضده بمصر، فضلا عن صدور نشرة حمراء من الإنتربول الدولى بضرورة تسليمه كانت مصر قد طلبت من الإنتربول لتحديد مكان وجود يوسف بطرس غالى وزير المالية السابق الهارب خارج البلاد، والقبض عليه لصدور أحكام قضائية غيابية ضده داخل مصر بالسجن المشدد 30 عاماً.
على الصعيد نفسه من المنتظر أن تقوم الجالية المصرية اليوم، الأحد، بتنظيم مظاهرة لندن أمام مقر مجلس الوزراء البريطانى فى 10 داوننج استريت للمطالبة بتسليم بطرس غالى ورشيد محمد رشيد إلى السلطات المصرية، وإعادة الأموال المهربة إليها من خلال جهود الجالية المصرية فى بريطانيا بالتنسيق مع المبادرة الشعبية لاسترداد الأموال المنهوبة. وذلك بعد موافقة الشرطة البريطانية (سكوتلاند يارد) على المظاهرة فى وقت سابق.