التقارير الدولية تؤكد قوة الاقتصاد المصرى

أكد المهندس محمد لطفى منصور وزير النقل، أن الأزمة المالية التى يعانيها العالم الآن والتى وصفها بالحرجة، لم يكن لها أى تأثير مباشر على السوق المصرى، مدللا على ذلك بأن النظام المصرفى لم يتأثر ومعدلات النمو تحتفظ بنفس النسب المسجلة قبل الأزمة (أكثر من 7%)، وأن الأزمة تأتى فى الوقت الذى يشهد فيه الاقتصاد المصرى أعلى معدلات للأداء منذ بداية هذه الألفية.
فخلال الأربع سنوات الماضية قفزت معدلات الناتج المحلى (GDP) من 3.2% عام 2003 لتسجل أكثر من 7.1% عام 2007. وأن دول جنوب المتوسط نجحت حالياً فى جذب الاستثمارات الخارجية أكثر من الهند والبرازيل وروسيا، وتأتى مصر ضمن هذه الدول متقدمة فى ذلك على إسرائيل والمغرب.
تصريحات منصور جاءت فى جلسة العمل المشتركة لمؤتمر اليورومنى التى شارك فيها وزير الاتصالات الدكتور طارق كامل والتى أدارها السيد ريتشاد بنكس مدير اليورومنى للمؤتمرات لمنطقة الشرق الأوسط.
ودلل الوزير على هذا "بأن مصر احتلت المرتبة ال 20 فى أحدث تقرير أصدرته منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للدول الأكثر جذباً للاستثمارات المباشرة، وذلك بعد أن كانت فى المرتبة 126 عام 2003."
وأضاف منصور أن هناك عدة أسباب تدعو للتفاؤل، يأتى على رأسها زيادة احتياطى النقد الأجنبى فى البنك المركزى ليسجل 35 مليار دولار فى نهاية مايو لهذا العام، وأيضاً تتصدر مصر قائمة الدول العشر التى تتبنى سياسات إصلاح ناجحة خلال ال 3 سنوات الماضية فى تقرير البنك الدولى لعام 2008.
وأشاد الوزير بحزمة القوانين والإجراءات التشريعية التى صدرت فى السنوات القليلة الماضية لتدعم اتجاه الحكومة فى تبنى سياسات الاقتصاد الحر، ويأتى على رأسها خفض الضرائب لتصل إلى 20%، وخفض رسوم الواردات على المواد الخام وحماية المنافسة ومنع الاحتكار بالإضافة إلى حماية حق المستهلك المصرى. وركز منصور على التشريعات التى تدعم مشاركة القطاع العام والخاص فى إقامة مشروعات مشتركة، خاصة تلك المتعلقة بالبنية الأساسية فى النقل.
وصرح منصور أنه سيتم الأسبوع المقبل طرح مخطط عام للمشروعات التى أقيمت بالموانئ المصرية، دمياط والإسكندرية والسخنة وشرق بورسعيد، فى مؤتمر عالمى بحضور وزراء النقل العربى وكبار المستثمرين فى قطاع النقل فى المنطقة العربية ودول الخليج، وعلى مستوى العلاقات مع الدول الأوروبية أكد منصور على تطبيق سياسة التكامل على مستوى دول البحر المتوسط، خاصة خطة النقل الإقليمية لدول اليورومتوسطى والتى تمتد حتى عام 2013.