المهندس محمد البستانى:عام 2020 سيشهد طفرة فى المبيعات مع دخول مبادرة البنك المركزى حيز التنفيذ

أكد المهندس محمد البستانى، المطور العقارى، وعضو شعبة المستثمرين العقارين، أن عام 2020 سيشهد طفرة حقيقية فى المبيعات، فى ظل العروض والتيسيرات التى تقدمها الشركات العقارية للعملاء، بالإضافة إلى دخول مبادرة البنك المركزى الأخيرة، حيز التنفيذ.

وأوضح أن أسعار الحديد والأسمنت متغيرة لأنها ترتبط بأسعار الأسواق العالمية، ولا يمكن تفعيل خطط سعرية بناء على تراجعها فى الفترة الحالية، والارتفاعات واردة فى أى لحظة، لافتا إلى أن الشركات ترفع الأسعار بنسبة %10 سنوياً لمواجهة التضخم، والتغلب على الارتفاعات المتوقعة لأسعار المحروقات.

وتوقع البستانى ارتفاع الأسعار مع وجود تسهيلات فى طرق السداد أو إضافات أخرى، ومنها التشطيب الكامل للوحدة بالأجهزة لتنشيط حركة المبيعات، لافتا إلى أن أسعار العقارات مرتبطة بتكلفة التطوير، وهو ما انعكس خلال الفترة الماضية على حركة الأسعار فى بعض المناطق ومنها شرق القاهرة، متوقعاً ارتفاعها بنسبة %15 خلال العام المقبل.

وأضاف أن أسعار العقارات سترتفع بنفس حجم الزيادة فى تكلفة مدخلات الإنتاج، حيث شهدت خلال العام الجارى زيادة بنسبة تتراوح ما بين 10 و%15 فى بعض المناطق، لافتا إلى أن الأسمنت يمثل نحو %30 من سعر العقار، والحديد نحو %20، والمواد الأخرى تستحوذ على ال%50 المتبقية ومنها سعر الأراضى، حيث تمثل %30 من ثمن العقار.

وتابع: توجد عدة عوامل قد تنعش حركة المبيعات خلال الفترة المقبلة منها تراجع سعر الفائدة وانخفاض معدل التضخم، وفى هذه الحالة ستكون هناك زيادة طفيفة فى الأسعار بنسبة لن تتجاوز %10 .

وأوضح البستانى، أنه فى حالة انتعاش السوق بشكل كبير ستلجأ الشركات إلى تخفيض مدة التقسيط، خاصة أن التخفيض فى صالح المستهلك بعد أن تتراجع نسبة الفوائد المحملة على السعر الأصلى للوحدة، لكن الأمر كله متوقف على العوامل المؤدية لنمو مبيعات القطاع.

وأوضح أن الزيادات السعرية مرتبطة بكل منطقة، خاصة أن منطقة شرق القاهرة شهدت زيادات سعرية خلال العام الجارى مقابل العاصمة الإدارية التى حافظت على تثبيت الأسعار.

وأكد أن أسعار العقارات تتجه نحو الثبات خلال الفترة المقبلة، نتيجة تثبيت سعر الأرض وانخفاض أسعار بعض خامات مواد البناء، مشيرا إلى صعوبة زيادة أسعار العقارات بشكل كبير، لأن السوق لن يتحمل زيادات جديدة تؤثر على حركة المبيعات.

وأضاف أن شركات التطوير العقارى لن تغير من التسهيلات المقدمة للعملاء عبر رفع مقدم الحجز أو تقليل فترات السداد، وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع حدة المنافسة يدفع الشركات لتثبيتها أو زيادة التسهيلات.

وأوضح أن تأثير تثبت سعر الأرض، وفقاً لما أعلنت عنه هيئة المجتمعات العمرانية، لن يظهر فى الوقت الحالى فمعظم المشروعات المطروحة أو المنتظر طرحها تم التعاقد على الأرض وفقاً للأسعار السابقة، ويعد سعر الأرض من أكبر مكونات سعر الوحدة.

وبما يتعلق برابطة مطورى القاهرة الجديدة، أضاف المهندس محمد البستانى، فى تصريح خاص ل«اليوم السابع» أن الهدف من الرابطة هو إنشاء كيان قوى يضم كبيانات كبيرة، ويساهم بشكل كبير فى مواجهة التحديات التى يواجهها القطاع، فضلا عن إحداث نوع من التعاون المشترك بين الشركات التى تتضمنها الرابطة، مما يساهم فى إنشاء مشروعات مشتركة.