الركود يسيطر على «العقارات».. وخبراء: المبيعات تراجعت

سيطرت حالة من الترقب والقلق على سوق العقارات بسبب استمرار حالة الركود رغم دخول موسم الصيف، وعودة العاملين من الخارج وتحسن حركة السياحة العربية خلال الفترة الأخيرة.
وقدر خبراء فى القطاع العقارى تراجع المبيعات خلال الصيف الحالى بنحو 75% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، مشيرين إلى انخفاض الأسعار فى بعض المناطق بنسبة تتراوح بين 5% و30%، خاصة إسكان «الأهالى» وكذلك وحدات الإسكان الاقتصادى التى تقوم بها الشركات الخاصة بعد تراجع الطلب إلى الصفر خلال شهرى فبراير ومارس الماضيين.
لكن بعض المشروعات العقارية تمسكت بأسعارها، غير أنها كثفت من التسهيلات الممنوحة للعملاء بتخفيض قيمة المقدمات وزيادة فترات السداد، الأمر الذى وصفه خبراء بالتخفيض المستتر للأسعار.
قال صلاح حجاب، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، إن السوق تمر بحالة ترقب بعد الركود الذى شهدته بعد ثورة 25 يناير، فى انتظار تحرك الطلب خلال الشهور المقبلة، وهو ما يحتاج إلى تغيير الشركات العقارية لنوعية منتجاتها بما يتناسب مع الطلب الحقيقى وتوزيعه الجغرافى على مستوى الجمهورية، خاصة أن السوق تمتاز بقوتها وأن دائمة فى ظل وجود 700 ألف زيجة سنويا، يمثل 80% منهم ذو الدخول المنخفضة والمتوسطة.
وقدر حجاب متوسط الانخفاض فى أسعار الوحدات السكنية بأنواعها بنحو 15%، إلا أنه اعتبر أن العقار لا يزال الملاذ الآمن ومخزن القيمة للاستثمار، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة انتعاشا فى حركة العقارات بشكل تدريجى سواء على مستوى المبيعات أو تنفيذ المشروعات.
من جانبه، قال محمد بنانى نائب شركة كولديل بانكر للتسويق العقارى، إن حركة العقارات تشهد تحسنا تدريجيا من الشهر الماضى بعدما تراجعت حركة المبيعات بنسبة قد تصل إلى الصفر فى بداية الثورة.
وأوضح بنانى أن المبيعات حاليا تصل إلى 25% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، متوقعا أن تزيد هذه النسبة تدريجيا لتصل إلى المعدل الطبيعى خلال العام المقبل.
وأكد أن أسعار المشروعات العقارية التى تقوم بها الشركات لم تتأثر كثيرا، أما العقارات الأهلية فتراجعت أسعارها بنسب وصلت إلى 30%، خاصة أن هذه السوق تمتاز بالعشوائية، ولا تمثل مقياساً للسوق العقارية.
وأشار إلى أن حركة الإنشاءات بدأت تسير بمعدل أسرع مع محاولة الشركات العقارية الكبرى الانتهاء من التنفيذ قبل المواعيد الزمنية المحددة، خاصة الشركات التى لديها مشاكل بعد الثورة، معتبرا أن ذلك فى صالح السوق العقارية. ولفت بنانى إلى أن الطلب على الوحدات التجارية والإدارية أفضل من الإسكان حاليا، مشيراً إلى أن السوق بدأت تعود إلى الاستقرار، بعد تقلص حجم المحاكمات التى تعرض لها بعض المطورين العقاريين، وتسوية المنازعات مع بعض المستثمرين المحليين والأجانب.
وقال إن مشروعات الإسكان الاقتصادى المخصصة للشباب ومحدودى الدخل انخفضت أسعارها بنسبة تصل إلى 30%، موضحا أن الانخفاض السعرى جاء نتيجة للأرباح المبالغ فيها خلال العامين الماضيين، وفى المقابل لا تزال المشروعات العقارية الكبرى محافظة على أسعارها، خاصة أن الفترة المقبلة ستشهد ندرة فى طرح الأراضى الجديدة، وارتفاعاً فى أسعار بعض مواد البناء.
من جانبه، قال الدكتور حسين جمعة، رئيس جمعية الحفاظ على الثروة العقارية إن الأوضاع الاقتصادية السيئة ساهمت فى قيام المواطنين ببيع العقارات بأسعار متدنية فيما يسمى الإسكان «الثانوى الأهلى»، موضحا أن المشروعات العقارية كثفت من التسهيلات المقدمة للعملاء مع تراجع المبيعات بقوة خلال الفترة الماضية.
وكشف جمعة عن قيام بعض المتورطين فى قضايا فساد بحرق أسعار العقارات، من خلال بيع العقارات التى حصلوا عليها سواء بأسمائهم أو بأسماء أشخاص تابعين لهم بأسعار متدنية، مما أعطى انطباعاً نسبياً بانخفاض الأسعار خاصة فى المناطق الساحلية والمدن الجديدة.