تجديد حبس متهم اشترك مع أشقائه فى تجارة العملة بقيمة 10 ملايين جنيه

جدد قاضى المعارضات المختص، حبس متهم اشترك مع ثلاثة آخرين، بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بحجم تعاملات بلغت 10 ملايين جنيه، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة العامة فى القضية، حيث كشفت التحريات الأمنية أن المتهم اشترك مع أشقائه الثلاثة اثنين منهم يعملان بالخارج بإحدى الدول العربية، فى تجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال شقيقيه المتواجدين بالخارج ، وتوفيرها للتجار والمستوردين بذات الدولة، مقابل إرسال بما يعادلها بالجنيه المصرى عن طريق العائدين للبلاد أو عن طريق إيداعها بحساب أحدهم بفرع أحد البنوك بالبلينا .. ليقوم بإستلامها وتوصليها لذوى العاملين بتلك الدولة مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة لأحكام للقانون.

وأضافت التحريات أن حجم تعاملات المتهمين خلال عام طبقاً للفحص المستندى بلغت نحو ( 10,000,000 - عشرة ملايين جنيه).

وضبطت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، فى إطار استمرار جهود مكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وملاحقة وضبط القائمين عليها.. فقد تمكنت أجهزة وزارة الداخلية عقب تقنين الإجراءات من ضبط متهم اشترك مع أشقاءه في تكوين تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وبأسعار السوق السوداء من خلال تجميع كروت الفيزا الخاصة بمواطنى إحدى الدول العربية الصادرة من بنوك دولهم وسحب مدخراتهم من خلال ماكينات الصرف الآلى وإستبدالها بعملة الدولار الأمريكى وإعادة إرسالها إليهم مقابل عمولة بالإضافة إلى الإستفادة من فارق سعر العملة، نظراً للقيود المصرفية على حد سحب العملات بتلك الدولة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك فضلاً عن الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، بالمخالفة للقانون.

حيث أمكن ضبط المتهم، وبحوزته 10 ملايين جنيه، و3 ماكينات صارف آلى خاصين بالمشتريات- 15 دفتر شيكات بنكية- 2 دفتر ثابت بهما تعاملات المتحرى عنهم- 6 هواتف محمولة)، بمواجهته اعترف بنشاطهم الإجرامى على النحو المبين وإحالته للنيابه العامة للتحقيق