صندوق النقد الدولى يعلق صرف 1.2مليار دولار لتونس بسبب عدم تنفيذ الإصلاحات

قرر صندوق النقد الدولى ، تعليق صرف مبلغ 1.2 مليار دولار، لتونس ، ضمن الدفعتين السادسة والسابعة من القرض ، بسبب ما اعتبره عدم قيام الدولة التونسية بالإصلاحات المطلوبة.

ووفقا لتصريح ممثل صندوق النقد الدولى فى تونس جيروم فاشير، بدأ الجدل على أشده بشأن مستقبل الوضع الاقتصادى في البلاد وانعكاسات إيقاف صرف هذا القسط على الوضع المالى.

تونس لم تلتزم بالإصلاحات
ونقلت وكالة سبوتنك فى تقرير لها أن الخبير الاقصادى عزالدين سعيدان، يقول إن سبب إيقاف صرف القسط الأخير من القرض الممنوح لتونس من قبل صندوق النقد الدولي بمبلغ إجمالي قيمته 2.8 مليار دولار، هو أن تونس لم تقم بما التزمت به هي من إصلاحات اقتصادية كبرى، لأن صندوق النقد لا يفرض إصلاحات بل الدول تتعهد بالقيام بذلك.

وأشار سعيدان إلى تعليق زيارات ممثلى صندوق النقد الدولي والمراجعات، مؤكدا أن تونس تأخرت في "مراجعتين" كان من المرتقب أداءهما لكن لم يتم ذلك إلى جانب تأخر صرف قسطين من المبلغ المسند إلى تونس من قبل هذا الصندوق.

وأوضح الخبير الاقتصادي عزالدين سعيدان أن ما حدث يمكن تنزيله خارج سياق عدة مؤشرات أخرى ذلك أن السفير الأوروبى بتونس صرح منذ أسابيع قليلة أن الاتحاد الأوروبى منح تونس ما بين قروض وهبات 10مليارات يورو منذ 2011 إلى الآن، ولم نرى انعكاسا لهذه المبالغ المالية على الاقتصاد التونسي، وعلى التونسيين العمل على إنقاذ بلادهم. بعدها بفترة قليلة يؤكد ممثل البنك الدولي أنه تم منح تونس 15 مليار دينار على امتداد فترة ما بعد الثورة ولم نرى أي استثمارات.


سابقة تاريخية

بعض المهتمين بالشأن الاقتصادي، أكدوا أن القرار الصادر عن صندوق النقد الدولي يعد سابقة تاريخية في تونس وأشاروا إلى أن تونس كانت تعاملت مع الصندوق من خلال البرنامج الهيكلي الذي نفذ سنة 1986 وقامت بتسديد الدين منذ 1990، وأوضح بعض خبراء الاقتصاد أن الحكومة قامت بعكس ما تعهدت به ومن بينها الترفيع في حجم الأجور إلى 15.2 % من الناتج الداخلي الخام.

الخبير الاقتصادي عاطف بن صالح أكد،" أنه ورغم أن قرار صندوق النقد الدولي بايقاف صرف ما تبقى من القرض الممنوح إلى تونس سيدفع البنوك الدولية إلى رفض التعامل مع الدولة التونسية إلا أنه يجب النظر إلى المسألة من جانبها الإيجابى، حيث كان يفترض على تونس أن تعول على نفسها وعلى شعبها في تكثيف الانتاج لسد عجزها، وأوضح بن صالح أن تونس في حاجة إلى استعادة الثقة في نفسها للخروج من أزمتها الاقتصادية ويجب التعويل على العمل كوسيلة للانتاج.
تعليق محافظ البنك المركزي
من جانبه، أكد محافظ البنك المركزي مروان العباسي أن تونس تمكنت من إنجاز عديد الإصلاحات المتفق عليها وأخرى لم تتم بعد، مشددا على أن تونس وصندوق النقد الدولي سيشرعان في الفترة القادمة في مناقشة برنامج جديد.

وأوضح العباسي أن كل النقاط والأهداف واضحة بالنسبة إلى وزارة المالية والبنك المركزي، مشددا على أنه ليس هناك أي إشكال في علاقة بالمقاييس النوعية المطالبة بها تونس، أما بخصوص توقيت الزيارة المرتقبة إلى تونس من وفد صندوق النقد الدولي، فقد أشار محافظ البنك المركزي مروان العباسي أنها ستكون فور تشكيل الحكومة القادمة لمناقشة النقاط المذكورة.