وفد من صندوق النقد يزور تونس لحثها على تسريع الإصلاحات الاقتصادية

بدأ وفد من صندوق النقد الدولي زيارة تونس، اليوم الجمعة، لحثها على تسريع الإصلاحات الاقتصادية المتعثرة بعد تأجيل صرف قسط ثانٍ قيمته 350 مليون دولار من قرض إجمالي قيمته 2.8 مليار دولار.
كان صندوق النقد رفض صرف القسط الثاني من القرض، الذي كان مقررًا في ديسمبر الماضي، بسبب بطء وتيرة الإصلاحات في قطاع الوظيفة العمومية والقطاع البنكي.
قال مسئول تونسي "وفد صندوق النقد الدولي بدأ اليوم زيارة لتونس لمناقشة برنامج الإصلاحات، وحث تونس على التسريع في نسق الإصلاحات المتعثرة".
وأضاف المسئول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن وفد الصندوق سيلتقي كل الفاعلين الاقتصاديين في تونس، بجانب الاتحاد العام التونسي ذي التأثير القوي، لمناقشة تحفظاته على عدد من الإصلاحات. ويرفض الاتحاد خططًا تدرسها الحكومة لبيع أسهم من بنوك عمومية.
كانت وزيرة المالية التونسية، لمياء الزريبي، قالت، في وقت سابق، إن الحكومة تعتزم خفض وظائف القطاع العام بواقع 10 آلاف وظيفة في السنة الحالية، وتدرس أيضًا إمكان بيع جزء من أسهمها في 3 بنوك عمومية، ضمن حزمة الإصلاحات لإنعاش الاقتصاد الواهن.
وتأمل تونس بأن يفرج صندوق النقد عن القسط الثاني من القرض، عقب انتهاء زيارة الوفد بعد تأجيله لنحو 4 أشهر.
وسيتيح الإفراج عن القسط الثاني من القرض لتونس الحصول على قروض عدة من مقرضين دوليين من بينهم البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الأفريقي للتنمية.