العرابى يشكل لجنة شعبية لمتابعة أزمة المصريين فى السجون الليبية

فى أول بادرة من نوعها، شكل محمد العرابى وزير الخارجية لجنة شعبية للعمل جنبا إلى جنب مع وزارة الخارجية لمعالجة أزمة المصريين المحتجزين فى السجون الليبية، وذلك خلال استقباله اليوم، السبت، وفدا من العائدين من ليبيا وذوى المحتجزين.
وكان العرابى قد لاحظ لدى دخوله مقر الوزارة تجمعا لذوى أولئك المحتجزين، وعلى الفور أوفد أحد معاونيه لدعوتهم للقاء الوزير، حيث اختاروا من بينهم وفدا ضم أربعة أفراد التقوا بالوزير فى مكتبه على مدى نحو الساعة لبحث القضية.
وأكد لهم العرابى أن مصر لا تدخر جهدا لتأمين عودة ذويهم جميعا سالمين إلى أرض الوطن، وأنه يعطى هذه القضية أولوية خاصة منذ اليوم الأول لتوليه موقعه، كما قام فى حضورهم بالاتصال بجمعة الفزان المسئول الليبى عن الملف، حيث أكد له ضرورة حل هذا الموضوع على الفور ودون المزيد من التأخير، وأنه إذا كان الأمر متعلقا بوجود مشكلات أو عقبات إدارية أمام ترحيل المصريين المحتجزين فى ليبيا فإنه مستعد للسفر شخصيا إلى طرابلس لاصطحابهم إلى مصر، حيث ذكر الفزان أن المسألة فى طريقها للحل قريبا وأنهم ينهون حاليا حصر أعداد المصريين المحتجزين وفرز وتحديد وضع كل منهم تمهيدا للإفراج عن غير المتهمين فى قضايا جنائية منهم.
كما اتصل العرابى كذلك بالقنصل المصرى فى طرابلس حيث كلفه بمتابعة الأمر على مدار الساعة وتقديم تقرير يومى للوزير مباشرة حول التطورات فى هذا الشأن.
وقد أعرب ذوى المحتجزين عن سعادتهم بحديثهم مباشرة إلى وزير الخارجية، معتبرين هذا تطورا محوريا فى تناول الخارجية لملف المصريين فى الخارج، وقرروا رفع اللافتات الاحتجاجية التى كانوا علقوها على أسوار وزارة الخارجية، بينما أكد العرابى مجددا أن الخارجية أجرت وتجرى كثيرا من الجهد والاتصالات فى هذا الشأن، إلا أن الحفاظ على سلامة المصريين فى ليبيا وتأمين عودة المحتجزين منهم يفرض إبقاء هذه التحركات طى الكتمان ضمانا لنجاحها، مضيفا أن اللجنة الشعبية ستكون إضافة لجهود الخارجية بما توفره من قناة اتصال مباشرة مع المصريين الباقين فى الداخل الليبى.