البرلمان يوافق على استصدار تقرير السلامة الإنشائية للمبنى المخالف من عدة جهات

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، على المادة الرابعة، من مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ومد فترة التصالح، والتى تجعل استصدار التقرير الهندسى عن السلامة الإنشائية معتمد من عدة جهات وليس قاصرا على المكاتب الاستشارية فقط كما كان فى القانون الحالى.
كما وافق المجلس على تعديل المدة المخصصة لانتهاء لجنة البت فى طلبات التصالح وتقنين الأوضاع من أعمالها لتكون خلال ثلاثة أشهر وليست أربعة أشهر.
وأصبح نص المادة بعد التعديل، كالتالى:
المادة الرابعة:
تتولى اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون، البت فى طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وعليها أن تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسى من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين أو المراكز البحثية أو كليات الهندسة أو من مهندس استشارى معتمد من نقابة المهندسين وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف وغيرها من المستندات اللازمة للبت فى هذا الطلب والتى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال مدة الستة أشهر المحددة لتقديم الطلب.

ويعتبر التقرير الهندسى المشار إليه محررًا رسميًا فى نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات، وعلى اللجنة المشار إليها الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة شهور من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة، وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة التى حددها القانون.