البرلمان يبدأ مناقشة تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء

بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتورعلى عبد العال، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ولجنة الإدارة المحلية، عن مشروعي قانونين مقدمين من النائبين محمد عطية الفيومي وعماد سعد حمودة، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها مد فترة التصالح.

ومن أهم التعديلات التى تضمنها مشروع القانون مد فترة التصالح فى مخالفات البناء 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية المعدلة، حيث استحدث مشروع القانون، مادة نصها الآتي: "يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019


مشاكل القانون القائم

واشار تقرير اللجنة الى ان القانون رقم 17 لسنة 2019 لم يحقق الأثر المتوقع فيما يتعلق بالتصالح على المخالفات البنائية وتقنين أوضاعها، حيث تبين من خلال التطبيق الفعلي والعملي للقانون، والذي لم يمض عليه سوى شهور قليلة، أنه لم يحدث الأثر المتوقع منه وذلك من خلال استقراء أعداد المتقدمين للتصالح، باعتباره المعيار الأساسي والحقيقي لمدى قابلية القانون للتطبيق.

واشارت اللجنة الى اهم سلبيات القانون تمثلت فى احتواء مواده على أحكام عجزت الجهات الإدارية المختصة عن تفسيرها.

وتضمنت السلبيات ايضا صعوبة الإجراءات المتبعة للتقدم للتصالح نتيجة تعدد المستندات والتقارير المطلوبة.

ومن المشاكل ايضا فى القانون القائم للسماح لعدد محدود من المكاتب الاستشارية بإصدار التقرير ليعتمد من نقابة المهندسين في شأن سلامة الهيكل الإنشائي للمبنى.

أهداف التعديلات

وأوضحت اللجنة، أن التعديلات المقدمةعلى مشروع القانون تهدف الى تبسيط الإجراءات والمستندات المطلوبة للتقدم للتصالح.

كما تهدف لإيضاح العبارات غير الواضحة والتي يصعب تحديدها وتفسيرها، وهو أمر أفرغ القانون من مضمونه. مادة نصها الآتي: "يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهرين من تاريخ العمل به.

وتضمن مشروع القانون عدد من التعديلات اهما انه اجاز التصالح في مخالفات التعدى على خطوط التنظيم وتغيير الاستخدام للمناطق حال الاتفاق مع ذوي الشأن وموافقة الجهة الادارية، ونص على خصم ما تم سداده في أحكام قضائية سابقة من قيمة التصالح، واستثناء التجمعات القروية وتوابعها من شرط طلاء واجهات المبنى لاتمام التصالح، كما تضمن مشروع القانون ان يقدم طالب التصالح تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين أو المراكز البحثية أو كليات الهندسة أو من مهندس استشاري معتمد من النقابة وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف بدلا من االنص القائم الذى كان يقصرها على ان يكون التقرير الهندسي من مكتب استشاري معتمد من نقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف.